كشف رئيس المحكمة الجزائية في محافظة القطيف القاضي الشيخ أحمد الجعفري عن افتتاح ثلاث قاعات خاصة بمحاكمة السجناء في مبنى المحكمة الذي تم الانتقال له الاحد الماضي. مؤكدا استقبال المحكمة الجزائية 35 جلسة قضائية يوميا، لافتا الى ان المبنى الجديد عزز تنظيم العمل في المحكمة، وحفظ خصوصيات الأشخاص. وعن المبنى الجديد قال الشيخ الجعفري أمس: «يحتوي المبنى الجديد على 3 قاعات خاصة بمحاكمة السجناء في دور مستقل، وهناك قاعة كبرى للقضايا التي تنظرها الدائرة الجزائية المشتركة المكونة من 3 قضاة، وقاضيين للقضايا الفردية، بحيث تتم محاكمة السجين بكل خصوصية دون أن يتعرض إلى الإحراج عبر مروره على مراجعي المحكمة»، وكذلك «توجد مناطق انتظار خاصة بالسجناء». وأضاف: «المحكمة تنظر في كافة القضايا مثل القتل والسرقة، وتم تهيئة غرف انتظار خاصة بالسجينات، وأخرى بالمراجعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تخصيص دورات مياه مستقلة للنساء، وتوفير عربات متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة». وتابع: «إن العمل لم يتوقف خلال عملية النقل من المبنى القديم للجديد». وأكد عدد من القضاة في مجمع المحاكم الشرعية في محافظة القطيف أن قرار الانتقال جاء بعد موافقة وزارة العدل على استئجار مبنى جديد يكون مقراً لمجمع المحاكم الشرعية بالمحافظة، لافتين إلى أن الموافقة تأتي في ظل توجه الوزارة إلى مواكبة عملها التطويري الذي يشمل المباني والمقرات التابعة لوزارة العدل التي تفي بالحاجة وتليق بالدوائر الشرعية وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين لإنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة، وبما يتلاءم والنمو المطرد الذي تشهده المحافظات والمناطق. فيما شدد القضاة على سرعة العمل في انشاء مشروع مجمّع المحاكم الشرعية بالمحافظة والتي خصصت وزارة العدل له أرضاً مساحتها أكثر من 35 ألف متر مربع لإنشاء مجمّع المحاكم الشرعية بالمحافظة. معتبرين انه يعتبر مطلبا مهما. لافتين الى ان المشروع في حال بنائه يشمل كتابتي العدل الأولى والثانية والمحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الأوقاف والمواريث ومبنى هيئة التدقيق. مثمنين اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعمه لجهود التطوير الذي يعيشها القطاع العدلي والقضائي في المملكة وسعيه الحثيث للرقي بخدمات الدوائر الشرعية بمناطق المملكة عامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العدل على تهيئة المباني المناسبة لكافة الدوائر الشرعية التابعة لها وإلى مواكبة عملها التطويري الذي يشمل المباني والمقرات التابعة للوزارة التي تفي بالحاجة وتليق بالدوائر الشرعية وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين لإنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة، وبما يتلاءم والنمو المطرد الذي تشهده غالبية محافظات ومناطق المملكة.
