رجال أعمال ومسؤولون: «جسر الملك حمد» إضافة استراتيجية مهمة للعلاقات «الخليجية»

قدر وزير بحريني تكلفة إنشاء جسر ثانٍ يربط البحرين بالسعودية ويكون ممرا لمشروع القطار المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي بخمسة مليارات دولار، وقال وزير النقل البحريني كمال بن احمد لوكالة فرانس برس أمس: إن «تكلفة الجسر (الجديد) ستكون بحدود خمسة مليارات دولار»، مضيفا: إن الجسر «سيكون جزءا من شبكة القطار» التي تربط بين دول مجلس التعاون.
وأكد الوزير الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر اقتصادي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في المنامة ان تفاصيل المشروع ستبحث في اجتماع مشترك الشهر المقبل، وقال بن احمد خلال المؤتمر نفسه: «لقد انتهينا تقريبا من تحديد مسارات الجسر».
من جانب آخر أكّد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان أن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية ينظر باهتمام وتقدير شديدين لمشروع إنشاء «جسر الملك حَمَد»، مشيرا إلى الأبعاد الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية للمشروع، وتأثيراته الإيجابية العديدة على العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى ما ينطوي عليه من أبعاد «خليجية» واسعة، مشيرا إلى أن المشروع سيمثلُ نقلة «نوعية» مهمة على صعيد تطوير العلاقات الخليجية، وإنه سينقل العلاقات بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى آفاق أوسع، معتبرا المشروع خطوة مهمة على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف العطيشان: إن ما أعلنته السعودية والبحرين عن إنشاء جسر ثان يربط المملكتين إضافة إلى «جسر الملك فهد» الذي أنشئ في عام 1986 يُعَدُّ نقلة مهمة، في إطار الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية لدول المجلس عامة، ولدولتي «الجسرين» خاصة، قائلا: إن الجسر الجديد الذي أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اسم «جسر الملك حمد»، خلال لقاء جمع خادم الحرمين الشريفين مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة جدة، مؤخرا، سيكون من شأنه تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكتين، واعتبره داعما جديدا لطموحات شعوب دول مجلس التعاون وتوجهاتها نحو مزيد من الاندماج والتكامل والوحدة.
وأوضح أن الجسر الجديد الذي سيشمل مسارين للقطار، أحدهما لنقل الركاب، والآخر لنقل البضائع، ومسارا للسيارات سوف يقدم خدمات واسعة للأداء الاقتصادي والتجاري للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وأنه سيخفف من الضغط والزحام على جسر الملك فهد، ويستوعب حركة النقل والمواصلات المتزايدة بين البلدين، وتحقيق المزيد من السيولة المرورية، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض حركة النقل التجاري خاصة، باتت تستلزم إنشاء جسر جديد، ما يعني أن الإعلان عن المشروع الجديد يمثل «استجابة» كريمة لتطلعات رجال الأعمال والمستثمرين على الجانبين، إضافة إلى كونه يواكب التطلعات «الخليجية» نحو التكامل، وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أنه سيكون له إيجابيات عديدة من كافة الجوانب، وعلى أكثر من مستوى.
وذكر العطيشان أن مشروع «جسر الملك حَمَد» سيربط شمال مملكة البحرين بشقيقتها السعودية، وأنه سوف يسهم في تطوير البنية «اللوجستية» للبيئة الاقتصادية الخليجية خاصة، في ضوء ما سيطرأ على عملية إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات وغيرها من الموارد الخليجية من تطور ونمو، ضمن علمية أوسع تستهدف تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشار إلى أن مشروع القطار الخليجي الذي يعتبر الجسر الجديد أحد أهم محطاته من أبرز مشاريع الشراكة والاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد وضع القادة في دول المجلس مدة زمنية محددة ليكون مشروع القطار على أرض الواقع بنهاية عام 2018، بحيث يربط القطار الخليجي الدول الست من الكويت شمالاً وحتى مسقط جنوباً، مع تخصيص كل دولة من الدول الست مسارات المشروع في أراضيها، وستتولى تنفيذها وتهيئتها للربط مع بقية الدول.
وفي المقابل، أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رشيد بن عبدالله الرشيد بالتوجة لإنشاء جسر ثان بين المملكتين مؤكدا أنه سينعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم التلاحم ومساحة المودة بين الشعبين الشقيقين، كما أنه سيخفف الضغط على الجسر الأول الذي تعاني منه شركات وأفراد، وقال: «الحاجة الملحة لهذا الجسر كشفتها الأيام، وهو ما دعى القيادة في البلدين الشقيقين إلى استشراف الحاجة والقرار بإنشاء جسر ثان يكمل منظومة الترابط والتلاحم ويكون نواة للربط الخليجي بين دول المجلس، وهو ما سيكون له أثر كبير في المستقبل».
وأضاف الرشيد: «الجسر الجديد سيعزز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن التجارة البينية الحالية بين المملكة والبحرين تشهد نموا مستمرا، فهناك آلاف الشاحنات تعبر جسر الملك فهد، إضافة إلى آلاف المسافرين الذين يعبرون بشكل يومي بالاتجاهين، وحسب تصريحات مسؤولين فإن الجسر الجديد سوف يسهم في توفير 22 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمواطني الدولتين، وسوف يسهم في فك الاختناق المروري الحاصل الآن على جسر الملك فهد، وسوف يخفض من مدة الانتظار بشكل كبير، خاصة إذا تم اعتماد مسارات للأفراد وأخرى خاصة بالشاحنات والبضائع».
من جهته، شدد محمد القريان رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية على اهمية الجسر للحركة التجارية بين البلدين، وقال: «مما لا شك فيه سيكون للجسر تأثير ايجابي وقوي على الحركة التجارية بين البلدين خاصة ان الجسر الحالي يعاني من ضغط منذ فترة ليست بالقصيرة، ومعها توجه بعض التجار لشحن بضائعهم بالسفن التجارية الخاصة بنقل البضائع لتفادي التأخير، وسينعكس إنشاء الجسر على تخفيف الضغط على جسر الملك فهد، كما سيخفف زحمة المسافرين وتقلل معاناة التنقل بين البلدين بشكل عام، وأيضا سيقلص من تكدس الشاحنات، وبطء حركة البضائع التي يعاني منها الجسر على الجانبين بسبب القدرة الاستيعابية لجسر الملك فهد، وفي المجمل المشروع مهم وسيخدم التجارة بين البلدين، ومع اكتمال مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي بالسكة الحديدية ستنعكس هذه الايجابيات على انسيابية حركة البضائع وكل ايجابية وتسهيلات يتم تطبيقها بين البحرين والسعودية ستفيد الشعبين كما سترتقي بالتجارة لمستويات أفضل بإذن الله».
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالعزيز العثمان أن إقرار إنشاء جسر جديد بين السعودية ومملكة البحرين يعد قراراً هاماً للغاية؛ وذلك لما يحمله هذا الجسر من خدمات كبيرة وخاصة من الجانب الاقتصادي للبلدين ودول المنطقة، وذلك لما تمتلكه البحرين من ميزات عدة خاصة في الناحية المالية.
وأضاف العثمان: إن «وجود جسر آخر سيخفف الضغط الكبير على جسر الملك فهد الحالي مما سيساهم في تخفيف الازدحام الحاصل حالياً، ما يعني انسيابية الحركة المرورية بين الدولتين لوجود خيارات أكثر، فعلى الجانب السياحي سيعمل الجسر على سرعة الوصول بين البلدين بشكل أفضل مما هو في الوقت الحالي».
أما في الجانب التجاري والاقتصادي «فسيعمل الجسر على سرعة التنقل بين الشاحنات والسيطرة على طوابير الشاحنات والناقلات مما سيسرع وتيرة العمل الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وخاصة في قطاع المواد الغذائية والتي تحتاج إلى سرعة في النقل لضمان عدم تلفها».
وقال العثمان: «هذا القرار سيعطي انعكاساً إيجابياً للبلدين؛ وذلك لقرب المسافة ولطبيعة المنطقة الجغرافية، وهذا سيساعد في رفع نسب السياحة لدولة البحرين ومن كافة دول المنطقة وبالتالي ارتفاع القادمين للمنطقة الشرقية كونها المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين، وهذا ما سيساهم بدوره في رفع معدلات السياحة».
ونوه العثمان إلى «أهمية بناء الجسر بأبرز الطرق البيئية للحفاظ على البيئة البحرية إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحفاظ على نظافة البيئة ليصبح جسر الملك حمد من أبرز المشاريع الصديقة للبيئة، ولتصبح مثالاً يحتذى به في مشاريعنا القادمة».
كما أكد عضو مجلس النواب البحريني رئيس لجنة النقل والمواصلات في غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الشمري ان جسر الملك حمد الذي وافقت على إنشائه الحكومتان وباركه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله-، يأتي في اطار تجسيد العلاقات المتنامية بين البلدين بما يؤكد اهمية البحرين وموقعها الاستراتيجي على الخارطة الخليجية بصفة عامة، ومن خلال السياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية.
وأضاف: إن الجسر يأتي ترجمة لنمو التبادل التجاري بين مملكة البحرين وشريكها الرئيسي المملكة العربية السعودية، ومعها اصبح الجسر الحالي غير قادر على استيعاب الحركة المتنامية للمسافرين والسواح وحركة البضائع، وسيصبح الجسر الجديد بتصاميمه الهندسية ومواصفاته الفنية الخاصة نموذجا لمضاعفة حركة المسافرين وتنقل البضائع، وكذلك لنقل حركة سكة الحديد الخليجية، بحيث يكون ارتباطهما بشكل أوثق لمملكة البحرين مع شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، والمشروع يعتبر لبنة أساسية في مشروع الاتحاد الخليجي الذي نادى به خادم الحرمين الشريفين.
وبين الشمري انه بحسب المعلومات المحدودة المتوافرة نستطيع ان نستخلص ان الجسر سيربط ميناء خليفة البحري مع مدينة سلمان الصناعية الواقعين في جزيرة المحرق مرورا بمطار البحرين الدولي وجزر امواج التي يقطنها الكثير من الاسر السعودية، مرورا بدار المحرق، وهي اكبر المشاريع العقارية بمملكة البحرين قاطبة، نزولا على المرفأ المائي في شمال المنامة مارا بمنطقة السيف الذي تزخر بكثير من النشاطات التجارية متجها الى المدينة الشمالية في شمال البديع، والتي يتوقع ان يصل عدد سكانها لأكثر من 100 الف نسمة خلال ال10 السنوات القادمة (تحت الانشاء)، متجها بحرا الى منطقة ما فوق الدمام، ليشكل رابطا طبيعيا للحركة الاقتصادية وربط البحرين مع مدينة الجبيل الصناعية والتي تعتبر من اكبر المدن الصناعية في الشرق الاوسط وليشكل الجسر شريانا حيويا لنقل حركة الشاحنات والمسافرين الى خارج المدن الرئيسية في مملكة البحرين وبذلك تحل مشكلة الزحمة المرورية.
كما نفى الشمري ان يكون الجسر بديلا عن مشروع إنشاء الخط البحري، وقال: يعتبر مشروع الخط البحري مختلفاً، وهو رديف استراتيجي للخطوط القائمة حاليا الجوية والبرية، وهناك توقع بالحاجة لنقل انواع من البضائع والمعدات لا يمكن ان تسير عبر الطرق المتعارف عليها، كما ان الجسر المزمع إنشاؤه قد يستغرق من 5 الى 8 سنوات لاكتماله، وعند افتتاحه سيكون حجم التجارة بين البلدين تفوق القدرة الاستيعابية للجسرين، كما ان مملكة البحرين والمنطقة الشرقية سوف تشهد نمواً سكانياً غير مسبوق، قد يضاعف عدد سكان المنطقة خلال العقدين القادمين. كل هذه المعطيات تعزز المضي قدما في إنشاء الخط البحري.
من جهته اعتبر فيصل القريشي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية ان الجسر يتضمن سكة قطار حديد، وقال: بحسب الاخبار الاولية التي استمعنا إليها، أنشئت شبكة قطارات خصصياً لربط دول مجلس التعاون الخليجية ستكون ضمن مشروع الجسر سكة حديد تربط البلدين، وبلا شك سيكون للمشروع تأثير إيجابي على حركة الصناعة في البلدين وتخفيف الضغط الحالي على جسر الملك فهد، كما سيسهل في تنقل البضائع وتخفيف تكدس الشاحنات، وهذا بحد ذاته سيساعد الصناعيين في البلدين على الدقة في مواعيد تسليم واستلام بضائعهم، برغم ان السوق البحريني لا يمثل جزءا كبيرا بالنسبة للصناعيين السعوديين وستكون الفائدة أكبر على الاقتصاد البحريني، وسيساعد في ضمان وصول المواد الأولية للبلدين في وقت أسرع.