ينظم مركز التدريب بغرفة الشرقية دورة عقارية (دبلومة الإدارة العقارية) مدتها 4 شهور تضم دراسة مفصلة وإعداد بحوث تطبيقية تليها 6 أشهر مخصصة للاستشارات ومتابعة المتدربين بشركات العميل حيث تبدأ يوم السبت الموافق 31 من ديسمبر الجاري، وتهدف الدورة إلى إيجاد كادر وطني محترف للعمل العقاري على أسس علمية من خلال اكتساب المشاركين المهارات والمعارف العلمية والتطبيقية اللازمة لممارسة المهنة تمهيدا للتخصص الدقيق في صناعة العقار باعتبارها صناعة ذات معايير وقواعد علمية ومهنية، ويستفيد منها موظفو الشركات والمكاتب العقارية وموظفو إدارات الممتلكات العقارية والائتمان بالبنوك والشركات العامة، إضافة إلى السماسرة الأفراد على طريق الاحتراف الاكتواريين ووسطاء التأمين العقاري. ويضم البرنامج التدريبي 5 محاور منها المحور التنظيمي، التسويقي، القانوني، الفني، والاقتصادي حيث تشرح هذه المحاور للمتدربين التصنيف المهني والوظيفي للعقار وبيئة العمل العقاري في المملكة في القطاعين الخاص والعام، وتميز المنتجات العقارية عن غيرها من المنتجات كمواصفات الأرض واستعمالاتها وأهدافها التسويقية وارتباطها بالسعر، وكذلك استعراض التوصيف القانوني لكل من المنتجات العقارية والعلاقة بين المالك والمستأجر، وأنواع العقود والتبادلات التجارية، إضافة إلى شرح الأخلاقيات المهنية والتبعات القانونية في العمل العقاري، وكيفية تكون المنتجات العقارية، وتصنيفها والاختلاف فيما بينها، والتطبيقات التسويقية لكل منها، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والمحاسبية، التمويل والإجارة. وقال محاضر الدورة الدكتور محمد النبريص: إن مسئولية شركات التطوير العقاري بالمنطقة الشرقية الاجتماعية تتلخص في تطوير وتنمية الشباب، فإذا وجد لدينا شباب أعمال عقارية مؤهلون 100 بالمائة ويملكون القدرة على تلبية متطلبات السوق العقارية فهنا نكون ربحنا واستفدنا من هذه الطاقات الشابة، ولكن إن قمنا بالتوظيف مباشرة بدون التأهيل المطلوب ستظهر لدى الشباب بعض الاخفاقات التي تجعلهم لا يحبذون فكرة العمل بالقطاع العقاري. وأضاف ان الدورة العقارية التي تنظمها غرفة الشرقية هي عبارة عن دورة مدتها 120 يوما بها مهارات عملية متقدمة وستطرح بها بحوث ميدانية يتدرب من خلالها المتدربون الذين سيعملون بمهنة عقاريين على كيفية ممارسة العمل بالسوق العقارية وتعلم العقار على أصول مهنية علمية احترافية بمنتهى الشفافية المطلقة، وأصول، وستضم الدورة محاور عدة منها المحور التنظيمي بأصنافه الأربعة وهي السمسرة العقارية والتسويق العقاري، وإدارة الممتلكات، وكذلك التثمين العقاري وحسابات الجدوى الاقتصادية للمساهمات العقارية، وهذا هو المحور الأساسي ومن ثم سيقدم المحور القانوني الذي سيشرح للعقاري كيفية قانونية الأوراق الثبوتية لكل عقار، ومعرفة نوعية هذه الثبوتية سواء كانت بالملكية أو الهبة أو حجة الاستحكام وغيرها، وهذه البرامج سيتدرب عليها الشباب بالكامل، مشيرا إلى وجود شركات عقارية متبنية هؤلاء الشباب وستوظفهم بعد تخرجهم مباشرة من الدورة العقارية لإفادتهم والاستفادة منهم في نفس الوقت. وأكد النبريص أن التزام الشباب الراغب بمهنة العقاري هو مفتاح نجاحهم ودخولهم إلى السوق العقارية، فهناك شباب تم دعمهم من الجهات التمويلية بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال على حسب نوعية العمل ودراسة الجدوى التي يمتلكونها لإنشاء مشاريع وأعمال عقارية وهم غير مؤهلين ومدربين للعمل بهذا القطاع وبالتالي توقفوا عن العمل وأصبحت لديهم خسائر مالية ومديونيات يجب تسديدها. وأشار إلى أن الشباب بعد الانتهاء من الدورة سيعملون بالشركات العقارية لتأهيلهم جيدا لمشاريعهم الخاصة القادمة حتى يدخلوا إلى السوق الذي بلغ حجم المساهمات بها إلى ما يعادل 30 مليار ريال بكامل قواهم الاحترافية للعمل بجد والاستفادة من الفرص الذهبية بسوق الشرقية التي هي أصلا بحاجة لهم. وطالب النبريص المتدربين الالتزام المستمر وحب تعلم المهنة العقارية، والإقبال على مثل هذه الدورات لأنها ستصنفهم إلى عقاريين مهنيين ومطلوبين على مستوى العالم وليس المملكة فقط. من جهته أكد علي السعود، أحد شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية وجوب تأهيل الشباب قبل الدخول إلى السوق السعودية لأن هناك صعوبات به سيواجهونها ولن تحل إلا بوجود الخبرة الكافية، وقال: يجب على الشباب الذين يودون المتاجرة والعمل بالقطاع العقاري أن يكتسبوا الخبرة الكافية في هذا المجال من خلال الدخول في الدورات التدريبية التي تنظمها غرفة الشرقية في العقار والاستمرار بها لأنها مهمة وتعتبر أحد طرق النجاح ودراسة أحوال السوق على مدار السنة ومعرفتها بالكامل من خلال الربع الأخير وهنا سيصنع الشاب نفسه وسيكسب ثقة الآخرين لأنه تميز بتسويق المنتج الذي يعتبر احد عوامل نجاح أي منشأة صغيرة. وطالب السعود شباب الأعمال المتخصصين بالقطاع العقاري بمتابعة الدورات التدريبية التي تنظمها الغرفة أولا بأول والتي تمكنهم من الإلمام كليا بتسويق منتجاتهم بالشكل الصحيح والمربح، واتباع توعية وإرشاد أصحاب الخبر التجارية، وكذلك الالتزام.
