تنظر الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية في محافظة جدة غرة ذي الحجة المقبل بقضية 800 معلم ضد وزارة التربية والتعليم يطالبون فيها بصرف بدل ضرر حاسب آلي أسوة بنظرائهم من العاملين في قطاعات الدولة المختلفة. وكان ناظر القضية استمع إلى جلسات سابقة موجهة ضد وزارة الخدمة المدنية، وجرى تحويل الدعوى ضد وزارة التربية والتعليم بحكم أنها المرجع الأساس للمعلمين، بعد أن طالب مندوب وزارة الخدمة المدنية ناظر القضية بتحويل الدعوى ضد وزارة التربية. وجاء في لائحة الدعوى المرفوعة من المعلمين، أنهم فضلوا التعامل مع القضاء الإداري لإنصافهم بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم من قبل المسؤولين والموظفين في وزارة التربية، وحرمانهم من بدل الحاسب الآلي أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى. من جهتها كشف مصدر مسئول في وزارة التربية أن المعلمين العاملين في تخصص الحاسب الآلي لا تشملهم مكافأة الحاسب الآلي بموجب تعليمات وزارة الخدمة المدنية. وأكد معلمون ان عدد المتضررين 800 معلم يعملون في تخصص الحاسب ويتعرضون للمخاطر جراء طبيعة عملهم التي تحتم عليهم التعامل مع أجهزة الحاسوب منوهين بتحويل حيثيات القضية من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة التربية رغم إقرار الأولى بصرف بدل حاسب آلي طبقا للقرار رقم 2241 وتاريخ 26/1/1412ه، موضحا أن القرار تضمن صرف بدل حاسب آلي لمن اقترن عمله مع أجهزة الحاسب الآلي من موظفي الدولة وفق الضوابط المنصوصة والتي تتمثل في أن يكون موظف الدولة معينا وفق سلالم رواتب نظام الخدمة المدنية، أن تكون الوظيفة المعتمدة حسب التشكيل الرسمي للميزانية، وأن يكون موظف الدولة مثبتا على الوظيفة بصفة أصلية ويزاول عملها فعلا وبصورة مستمرة. واشاروا الى مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بخصوص صرف البدل وإبلاغهم بموجب خطاب موجه لوزارة التربية والتعليم بأن البدل لا يشمل من يعين على اللائحة التعليمية .
