رفض فرع ديوان المظالم في محافظة جدة أمس دعوى مرفوعة من 800 معلم حاسب ضد وزارة الخدمة المدنية، وزارة التربية يطالبون فيها بصرف بدل ضرر حاسب آلي أسوة بنظرائهم من العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وذلك لعدم وجود أي التزام قانوني على وزارة الخدمة المدنية وكذلك وزارة التربية من إجراء تطبيق البدل المطلوب وبالتالي عدم نظامية إقامة الدعوى من قبل المتضررين، وطالب القاضي المعلمين بالحضور بعد 20 يوما لاستلام الحكم الصادر. وأوضح ممثل المعلمين منصور رضوان البعدان أمام القضاء أمس أنه وزملاءه يطالبون بصرف بدل حاسب آلي طبقا للقرار رقم 2241 وتاريخ 26/1/1412ه، موضحا أن القرار تضمن صرف بدل حاسب آلي لمن اقترن عمله مع أجهزة الحاسب الآلي من موظفي الدولة وفق الضوابط المنصوصة، والتي تتمثل في أن يكون موظف الدولة معينا وفق سلالم رواتب نظام الخدمة المدنية. وأضاف ممثل المعلمين أن الحيثيات تتمثل في أن تكون الوظيفة المعتمدة حسب التشكيل الرسمي للميزانية، وأن يكون موظف الدولة مثبتا على الوظيفة بصفة أصلية ويزاول عملها فعلا وبصورة مستمرة. وقال ممثل المعلمين «تمت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بخصوص صرف البدل فجرت إفادتنا بخطاب موجه لوزارة التربية والتعليم بأن البدل لا يشمل من يعين على اللائحة التعليمية، حينها راجعنا وزارة الخدمة المدنية وكان الرد بعبارة، أن جميع من يعين على اللائحة التعليمية لا يصرف لهم هذا البدل». يشار إلى أن المعلمين تخصص حاسب آلي يطالبون المحكمة الإدارية باعتماد صرف بدل الحاسب الآلي لهم أسوة بنظرائهم في المؤسسات الحكومية وقطاع التعليم العالي. وكانت «عكاظ» نشرت تفاصيل القضية في 5/4/1432ه، و7/11/1432ه.
