يهدد الارتفاع المتواصل في إيجارات المعارض والمحلات التجارية مستقبل شاغلوها ولم يترك لهم إلا مجالات محدودة تتمثل في الخروج من السوق أو المغامرة بالانتفال الى موقع آخر أقل سعرا وغير معلوم مدى جدوى الانتقال اليه أو تقليص مساحة المحل بإيجاد شريك يتحمل جزءا من الايجار الذي شهد ارتفاعات مبالغ فيها تجاوزت في بعض الحالات 50 بالمائة خلال الفترة القصيرة الماضية. وأكد الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري أن الاستثمار العقاري منذ الأزل واعداً بالأرباح في مختلف الأنشطة كالسكن والمجمعات التجارية والفنادق والمستودعات وأن ما يحصل الآن يدل على أن هناك سيولة متوافرة لدى بعض المواطنين وأصحاب الأملاك يرغبون في الاستثمار بالقطاع التجاري. وتوجه معظم الشباب إلى ما يقدمه إليهم البنوك من قروض، كذلك الصناديق الصناعية والميسرة تجعل الطلب يزيد على إيجار المحلات، وبالتالي أصبح العرض على المحلات قليلا مقارنةً بالطلب المتزايد وهذا ما يجعل الارتفاع يتواصل من عام الى آخر دون إيجاد حل يحمي المستأجر. وقال الدكتور المغلوث: إن أصحاب العقارات هم المتحكم الأول باقتصاد السوق نظراً للإقبال على الاستئجار من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهنا بدأت ترتفع الإيجارات. وطالب المغلوث من تدخل الجهات الرسمية متمثلةً في وزارة العدل ووزارة التجارة بالتدخل لوضع نظام يحمي المستأجرين من تلاعب أصحاب العقارات ووضع نسبة معينة في حال الزيادة على المستأجر. وشدد عقاريون على مراعاة وضع بعض النشاطات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون هناك نسبة محددة في رفع الإيجارات، ولا يتسبب ذلك في إغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة، بحيث يستطيع المستأجر التكيف مع السعر الجديد للإيجارات، حتى لا يخسر من خلال إغلاق المحل، وإيقاف النشاط، بالإضافة إلى دراسة النمو في العقارات التجارية، وبالتحديد المباني التي تحتوي على معارض ومحلات تجارية، لوجود منافسة بين المجمعات التجارية والمعارض والمحلات الصغيرة، إضافة إلى وجود نشاط كبير في بناء ذلك النوع من العقارات. وبين أحد المستأجرين أنه تم إبلاغه من قبل مالك العقار أنه تمت زيادة الإيجار بنسبة 50 بالمائة دون سابق إنذار ، وهذا ما جلعني أبحث عن موقع آخر أقل إيجارا. كما شهدت السوق قلة في المعروض، وبالتالي ازدياد أسعار العقارات، مبيناً أن أغلب المباني المخصصة للتأجير، هي المحلات والمعارض، ويتم الانتهاء من تأجيرها قبل انتهاء الاكتمال من أعمال تنفيذ المباني، الأمر الذي يؤكد ازدياد الطلب على المحلات التجارية. وأضاف أيضا أن أصحاب النشاطات الصغيرة بالتحديد يواجهون خطر إغلاق محلاتهم نتيجة رفع قيم الإيجار، وارتفاع أسعار المواد الخام، ما يستدعى إعادة النظر في النشاطات، مشيراً إلى أن الشوارع التجارية تتميز في المدن بالشمولية، على حد تعبيره، بحيث أن المستهلك يجد كل ما يحتاجه فيها.
