السوق العقاري يعزز قوته رغم أزمات الرهن العالمية

العقار منظومة متكاملة للتمويل

يمثل اليوم الوطني محطة مراجعة مهمة لجوانب الحياة التي تهم المواطن وتمس حياته، ولاشك أن الجانب الاقتصادي يأتي على رأس تلك الجوانب، التي تدعونا إلى الوقف شكرا ومراجعة.
وإن كان الحال كذلك فإن السوق العقاري في المملكة يبقى واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى كل إشكال التطوير حتى يواكب حجم الطلب الحقيقي عليه من جهة، ويلبي حاجة النمو المتسارع في المملكة.
سجل السوق العقاري في السعودية تحركات مختلفة خلال العام الفائت، لاحتواء ما يمكن ان يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، وحتى في العقارات التجارية كالمكاتب والبنيات والمعارض والمجمعات التجارية، ووفقاً لعقاريين فان حجم الاستثمارات العقارية في السعودية وصلت إلى أكثر من 1.4تريليون ريال. ولم تقف السوق عند هذا الحجم، بل إنها مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على السوق العقاري من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة وإعلان العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية طرح مشاريع مختلفة في مختلف المدن السعودية.
ورهن السوق العقاري في السعودية، على انه تحول إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، من خلال التحول الذي شهدته الصناعة العقارية في بدء من العام الجاري، وجاء هذا التحول من خلال قرارات حكومية أو على صعيد إعلانات الشركات العقارية سواء المحلية أو الإقليمية، الأمر الذي يبشر بموسم عقاري مزدهر خلال العام المقبل.
وفي رصد للسوق خلال النصف الأول بدأ حين أعلن إبراهيم العساف وزير المالية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عن منظومة التمويل العقاري، موضحا أن من الاولويات التي تم تحديدها ويجري العمل على إقرارها نظام التمويل العقاري، الذي يستهدف وضع الإطار الأساسي للتمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية، ونظام شركات التمويل ويحدد القواعد التي تحكم نشاط شركات التمويل العقاري بما في ذلك متطلبات الترخيص والأنشطة المسموح بها وإدارة الشركات والإشراف عليها وتسوية المنازعات.
وحرصت الحكومة على أخذ جميع الإجراءات لضمان سير السوق العقاري بشكل صحيح، من خلال ما شابهه من اختلافات ومعوقات. حيث ألزمت المستثمرين العقاريين في البلاد ضرورة أخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أي مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية، وطالبت الحكومة من وزارة البترول والثروة المعدنية عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية، توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين. حيث تلتزم وزارة البترول والمعادن تقديم تلك الإفادة خلال مدة لا تتجاوز 90يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وألزمت الحكومة وزارة البترول تزويد وزارات: الشؤون البلدية والقروية والعدل والزراعة بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق البلاد، وتحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى إلزام المحاكم وكتابات العدل عدم إصدار صك لأي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة.
كما طلب مجلس الوزراء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ألا تعتمد تخطيط أي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين، إلا بعد التنسيق في ذلك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، الأمر الذي يسد ثغرة بعض المشاكل التي واجهت بعض المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية من البلاد.
وساهم قرار إطلاق الارتفاعات في المنطقة التجارية الواقعة بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام في جذب مئات الملايين لإقامة المجمعات والمراكز التجارية إذ ارتفع عددهم وفقا لآخر الإحصاءات إلى 97برجاً ومركزاً ومجمعاً حتى نهاية الربع الأول من 2008مقارنة بنحو 82منشأة تجارية في عام
2006.وتوقّع عقاريون ضخ أكثر من 150مليار ريال حتى عام 2015في المنطقة التجارية لإقامة أبراج ضخمة على طريق الملك فهد والعليا العام مرجعين ذلك إلى القرار المهم الذي أصدرته أمانة مدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإطلاق الارتفاعات في هذه المنطقة الحيوية، فضلا عن الوفرة المالية الضخمة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى النمو الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً العقارية.
وأشاروا إلى أن ملامح وشكل هذه المنطقة سيتغير خلال الفترة المقبلة لتتحول إلى منطقة أبراج على غرار برجي الفيصلية والمملكة.
وقالوا: إن العامين الماضيين شهدا ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي في هذه المنطقة نظرا فارتفاع الطلب عليها لإقامة منشآت عقارية ضخمة في هذه المنطقة الحيوية وكون السعار القديمة كانت تمثل فرصة استثمارية مغرية للمستثمرين.
في جانب قطاع الإسكان قادت أمانة مدينة الرياض طرح أكبر وأول بادرة في تاريخ السوق العقاري، من خلال تبنى 9مشاريع سكنية - أضيف لها 3مشاريع أخرى مكتملة الخدمات يطورها القطاع الخاص، توطن أكثر من 105آلاف وحدة سكنية بتكلفة تتجاوز 131مليار ريال.
وباشر المطورون باعتماد وتنفيذ مشاريع التطوير الشامل التي تشتمل على فيلات وشقق سكنية ومكاتب ومدارس ومساجد وأسواق تجارية ومراكز ترفيهية وصحية وخدمات أخرى.
وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز وبتوجيه مباشر من سمو أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، متزامنة مع عدد من المبادرات التطويرية الغير مسبوقة، على رأسها مشروع (أنسنة الرياض) بهدف جعل المدينة مناسبة لمعيشية الإنسان، وتحركه، من خلال خلق علاقة دائمة بين الإنسان والمكان، بدء بالمسن، وانتهاء بالطفل من كلا الجنسين.
كما أعلنت أمانة مدينة الرياض عن مشروع رخصة البناء في يوم واحد، هو مشروع الحلم والتحدي الذي تبناه سمو أمين مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن عياف، ويهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن الراغب في البناء، وسوف تكون المرحلة الأولى التي يتوقع العمل في شهر شوال المقبل بأذن الله، مخصصة للفل، ومن ثم باقي المنشات مثل العمائر والمباني التجارية، والاستثمارية والخدمية، بعد عدة أشهر من تطبيق المشروع على الفلل السكنية.
إضافة إلى جملة من المشاريع الأخرى مثل حديقة الملك عبدالله التي تقام على مساحة 1.6مليون متر مربع، وتكلفة 600مليون ريال، وبدء العمل في إنشائها فعليا، وكذلك واحات الأمير سلمان التي سوف تنتشر في أرجاء الرياض.
وتعتبر مشاريع القصر ودرة الرياض وشمس الرياض أول مشاريع يبدأ العمل بها على أرض الواقع بعد موافقة أمانة الرياض على الترخيص لتطويرها وفق مفهوم التطوير الشامل. وكان أمين منطقة الرياض، يدعم بنفسه هذا التوجه، لدرجة أنه أعلن أكثر من مرة استعداد الأمانة افتتاح وحدة خاصة لكل مشروع في موقعه لإصدار الرخص، مع العلم أن الأمانة يمكن أن تصدر رخص البناء قبل الاعتماد النهائي للمخطط. يقع مشروع "القصر" في حي السويدي بالرياض ويمثل نموذجا متقدما لمشاريع البيئة السكنية المتكاملة، حيث تم تطويره ضمن فلسفة التطوير الشامل ليضم 13ألف شخص من ذوي الدخل المتوسط، ويضم المشروع 1733وحدة سكنية.
أما مشروع درة الرياض فيعد من كبرى مشاريع التطوير العقاري في السعودية تبلغ مساحته 10ملايين متر مربع، بحجم استثمارات تصل إلى 3مليارات ريال، ويتوقع أن يضخ 850وحدة سكنية. وتستثمر شركة دار الأركان 6مليارات ريال لتطوير مشروع شمس الرياض الواقع شمال الرياض على طريق صلبوخ، حيث بدأت مؤخرا في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع الذي يضخ 6الآف وحدة سكنية.
فيما أقر مجلس الشورى نظام الرهن العقاري بعد جدل طويل بين الأعضاء حول النظام ورفض الكثير منهم رهن مساكن أو سيارات المواطنين، وشملت الموافقة على مشاريع نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام الرهن العقاري إلى جانب التشديد على كافة المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق تطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وطالب الأعضاء بإعادة النظر في الجزء الخاص بالجرائم والعقوبات فيما يتعلق بنظام التأجير التمويلي، وشدد على إضافة مادة بتكليف وزير الاقتصاد والتخطيط بإعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالتشاور مع وزير العدل، وإسناد مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما طالبوا بتأسيس اتحاد أو جمعية للمرتهنين تحت مسمى (الاتحاد السعودي للمرتهنين في مجال الرهن العقاري).
من جهتها، طالبت وزارة التجارة والصناعة السعودية ست جهات حكومية وأهلية بسرعة تعيين مندوبيها في اللجنة الوزارية، التي يرأسها وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس عام
1426.وتضع اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء الحلول المناسبة لإعادة حقوق المساهمين. وكان مجلس الوزراء قد أصدر أخيرا قرار بتعديل تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخصة لها وغير المرخص. وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة وإعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وشهدت المملكة الأسبوع إغلاق ملف أرض البندقية أهم مساهمة عقارية محلية متعثرة شغلت الرأي العام طوال السنوات الأربع الماضية حيث كانت أبرز المشاهد الاقتصادية الداخلية في السعودية التي بدأت منذ أربعة أعوام، بعدما تدخلت وقتها جهات رسمية بقصد حفظ حقوق المساهمين الذين يزيدون على عشرة آلاف مساهم، ضخوا قرابة 1.5مليار ريال للحصول على عوائد مالية مجزية حيث صدرت في ذلك الحين توجيهات المقام السامي الكريم بالعمل على تصفية المساهمة وإيصال الحقوق لأصحابها، على أن يكون للمحكمة المختصة اتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة منهياً بذلك جدلاً كبيراً أثر سلباً في المناخ العقاري المحلي ومنذراً بحلول حقبة جديدة يبدأ فيها حل العديد من قضايا المساهمات العقارية المتعثرة وطالب في حينها مراقبون للسوق العقارية السعودية أن تطبق تجربة نجاح تصفية البندقية والذي قدم نموذجا مثاليا في التعامل مع المشاريع المتعثرة
وفي جانب آخر، ووقع وزير العدل الدكتور عبدالله بن إبراهيم ال الشيخ عقد المرحلة الثانية من مشروع حفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية في المحاكم وكتابات العدل الذي تصل تكلفته الاجمالية إلى 26مليون ريال وذلك مع الشركة الوطنية لخدمات البيانات والحلول المتكاملة بالتضامن مع المجموعة الدولية على أن يتم التنفيذ خلال ستة وثلاثين شهراً.
ويأتي المشروع ضمن عمل وزارة العدل نحو التحول للحكومة الالكترونية في آليات العمل في الوزارة وقطاعاتها والمحاكم وكتابات العدل ونشر الاستخدامات الحاسوبية في العمل الإداري والمراسلات والإحلال والصكوك والعقود والاستدعاءات والعديد من النواحي الأخرى في العمل.
ويهدد ارتفاع الإيجارات في المعارض والمحلات التجارية النشاطات الصغيرة التي تعتمد على تقديم الخدمات من خلال محلات ومعارض، وذلك بعد ارتفاع إيجارات المباني التجارية، وبالتحديد العمائر والمعارض على الشوارع التجارية في المدن السعودية، التي تجاوزت 35في المائة خلال الفترة الماضية. وشهدت الفترة الماضية تحركات مختلفة عبر إغلاق محلات وتغيير نشاطات تجارية، بالإضافة إلى الانتقال من منطقة مرتفعة في الإيجارات والبحث عن مناطق اقل سعراً، حيث شهدت المدن الرئيسية ارتفاعاً في أسعار إيجارات المعارض تتراوح بين 5000ريال و 10000ريال.
وطالب عقاريون بمراعاة وضع بعض النشاطات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون هناك نسبة محددة في رفع الإيجارات، ولا يتسبب ذلك في إغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة، وبحيث يستطيع المستأجر التكيف مع السعر الجديد للإيجارات، حتى لا يخسر من خلال إغلاق المحل، وإيقاف النشاط، بالإضافة إلى دراسة النمو في العقارات التجارية، وبالتحديد المباني التي تحتوى على معارض ومحلات تجارية، وذلك لوجود منافسة بين المجمعات التجارية والمعارض والمحلات الصغيرة، إضافة إلى وجود نشاط كبير في بناء ذلك النوع من العقارات.
وطالب عدد من المستهلكين للسوق العقاري فيما يتعلق بالإيجارات تدخل الجهات المسؤولة ووضع حد للارتفاعات التي يقوم بها ملاك العقارات عليهم، وانشاء آلية معينة لوضع الإيجارات بشكل عام تحفظ حقوق الطرفين، في حين يرى أولئك المتضررون من الارتفاعات ان ملاك العقارات لا يسعون إلى تجديد عقاراتهم ليستحقوا عليها تلك الارتفاعات غير المبررة.
في حين طالب مستثمرون إلى إيجاد توازن في الأسعار وعدم استغلال الظروف في الدولة والأفراد للعقارات، خاصة بعدما أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد خطتها بمنح قروض عقارية لعدد من منتسبيها من المتعاقدين بحد أدنى مليون ريال.
وأدى دخول مستثمرين عالميين وإقليميين وارتفاع الطلب في السوق العقاري السعودي إلى سعي عقاريين لإعادة النظر في بعض التنظيمات لجوانب متعددة للسوق، بالإضافة إلى إيجاد حلول مختلفة لبعض المعوقات والمشاكل التي تصادف السوق وتحد من طفرته أو من التحرك فيه.
ويأتي تحرك العقاريين في هذه المرة بإيجاد ضوابط لتنظيم شراء وبيع العقار في خطوة للارتقاء بمهنة التثمين العقاري في السوق السعودي، وذلك عبر عدة منابر وملتقيات وتنظيمات مختلفة، خاصة ان الطلب على المثمن العقاري السعودي بات مطلباً للعديد من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، بعد ما تدفقت الشركات بمختلف اشكالها للأسواق السعودية، في ظل ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي كبير خلال الفترة الأخيرة، والذي قدرت نسبته بأكثر من 6في المائة سنوياً. ومع هذه المتطلبات وسعي من العقاريين إلى ضبط السوق وإخراج المتلاعبين عبر بيع وشراء العقارات، أطلق عدد من الشركات خدماتها كمثمنين عقاريين وفق أساسيات العمل عبر تقييم العقارات بشكل يتوافق مع قيمة العقار الحقيقية.
ويعمل التثمين العقاري يعمل على وضع قيمة حقيقية وواقعية للعقار من خلال تحليل لواقع السوق وفق مختلف التغيرات، التي قد تزيد أو تنقص من قيمته سواء من قرارات حكومية أو تغيرات ظروف العرض والطلب، وذلك بداعي البيع او الشراء او التأجير للعقار.
ويسعى عدد من الغرف التجارية في مدن السعودية إلى طرح برامج مختلفة للتثمين العقاري تهدف إلى التدرب على مهارات أسس حساب القيمة العقارية، وتعريفهم بخواص السوق ودوره في التثمين.
وكانت غرفة الرياض التجارية قد طرحت برنامجاً للتثمين العقاري يدرس جوانب مختلفة للتثمين العقاري، منها الجوانب المختلفة لميثاق الشرف الدولي في التثمين، وتعليم عملية التقييم والتثمين العقاري. وتهدف البرامج التي تطرحها الغرف التجارية الى مشاركة المديرين ومتخذي القرار بالشركات العقارية، والعاملين بإدارات الاستثمار في الشركات العقارية، إضافة إلى الوسطاء ومكاتب السمسرة العقارية، والمهتمين بالتثمين العقاري في الوزارات والدوائر الحكومية إلى الإلمام التام بالتثمين العقاري ومهامه المختلفة. إلى ذلك عملت الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة للتدريب، وتحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، على طرح برنامج السيادة في التثمين العقاري، وذلك في خطوة سباقة من نوعها في هذا المجال.
يذكر أن وزارة المالية تهدف إلى وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً.
فيما يدخل البنك السعودي للتسليف في تمويل شريحة محددة من المساكن للعائلات التي ليس لديها إمكانية الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية ووسائل التمويل الأخرى، وستكون مساهمة البنك، في تمليك مساكن لتلك الفئة من ابرز وسائل التشجيع على الادخار، وهي احد مهام بنك التسليف، إضافة إلى توقعه انطلاق برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتمويل العقاري في منتصف العام الجاري.
بينما تسعى الأمانة في الشراكة مع شركات التطوير العقاري والإسكاني لرفع جودة تلك المنتجات العقارية لتصبح ذات عمر افتراضي اكبر بما يجعلها قاعدة صلبة لتطبيق أكثر الأنظمة فعالية في التمويل العقاري والإسكاني كنظام الرهن العقاري وأنظمة المرابحة وعقود الإيجار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي في حال تطبيقها ستدفع بالقطاع العقاري إلى الأمام خطوات كبيرة وثابتة.
ويجري حالياً التفاوض مع البنوك المحلية لإدارة برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتمويل العقاري الذي تم الانتهاء من دراسة جميع جوانبه القانونية، وتستثمر المؤسسة في السوق العقاري من خلال مركز الملك عبد الله المالي، الذي سيتم البدء في تنفيذه خلال هذا العام، إضافة إلى مشروع مدينة التقنية، التي ستكون متخصصة لشركات تقنية المعلومات والاتصالات، وأبراج سكن للحجاج في مشعر منى ويجري حالياً استثمار مركز تجاري سكني متطور في محافظة جدة غرب السعودية.
ويرجع تاريخ أول مبادرة حكومية شاملة لتوفير تمويل الإسكان إلى منتصف السبعينيات ففي عام 1975م، أنشأت الحكومة صندوق التنمية العقارية كمؤسسة إقراض متخصصة، ويمنح الصندوق قروضا ليس فقط من دون فوائد ولكن بإعانة مباشرة وغير مباشرة لطالبي القروض المؤهلين. ومنح الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2006م، قروضا بلغ عددها 510.811قرضا لبناء ما يقرب من 613ألف وحدة سكنية في ما يقارب أربعة آلاف مدينة وقرية ومناطق نائية في المملكة.
واعتمدت الدولة عند إنشاء صندوق التنمية العقارية رأسمالا أوليا تمت زيادته مرات عديدة بعد ذلك، بما في ذلك إلحاق مشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الأشغال العامة كما خصص لزيادة رأسمال الصندوق 9بلايين ريال في عام 2004، وفي عام 2006م، 9بلايين أخرى، وقد مكنت تلك الزيادة في رأسمال الصندوق من تقديم عدد أكبر من القروض في عامي 2005م، و2006م، بلغت نحو 53ألف قرض. وإضافة إلى مبالغ رأس المال التي تخصصها الدولة للصندوق يعمل الصندوق على أساس توظيف المبالغ المتحصلة من سداد القروض في تقديم قروض جديدة للمواطنين، ومن ثم فإن أداء الصندوق فيما يتعلق بمعدل تحصيل القروض مستحقة السداد يؤثر بطريقة مباشرة في حجم القروض التي يمكن منحها.
وواجه الصندوق إلى عهد قريب، مشكلة تتعلق بالتخلف عن السداد وبمعدلات التحصيل وتجاوزت نسبة التخلف 30في المائة في عام 2004من مجموع القروض ما ترتب على ذلك ونتيجة لاعتماد الصندوق على تدوير المبالغ المحصلة لتقديم قروض جديدة، إلى انخفاض حجم الإقراض تدريجيا من حيث القيمة الاسمية الكلية، وانخفض انخفاضا حادا بالنسبة لحجم السكان. ومنذ عام 1989م وإلى عهد قريب لم يزد عدد قروض الصندوق على عشرة آلاف قرض سنويا، باستثناء السنتين 1993م، 1994م. وخلال السنوات العشر من 1995م، إلى 2004م، بلغ عدد القروض في المتوسط 6.500قرض سنويا. في الوقت ذاته طالت فترة الانتظار بين تقديم طلب القرض ومنحه من قبل الصندوق مع ازدياد عدد الطلبات في المتوسط على 30ألف طلب سنويا.