«التربية»: لا نتدخل في رسوم المدارس الخاصة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم المدارس الأهلية ، التي لا تخوّل الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، سوى المادة الثانية عشرة التي تنظم وقت تحديد الرسوم ونصّها : " تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة شهور ، ولا يجوز زيادتها أثناء العام " ،
وأضاف الدخيني: إن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص ، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن، مؤكداً أن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن يكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات. وأشار إلى أن الوزارة لم تتوقف عن حثّ المدارس الأهلية على تحديد تكاليفها الدراسية بأسعار تناسب قيمة الخدمات التي تقدمها, وكلفة التعليم فيها، وفي ذلك تحقيقٌ لمصالح جميع الأطراف، وقال: إن الوزارة بادرت باستطلاع واقع زيادة الرسوم في المدارس الأهلية في الرياض وجدة والدمام كعيِّنة أولية، وقد لاحظت استقراراً في أسعار بعضها، وزيادة في بعضها الآخر بمتوسطٍ عام بين 5 20 بالمائة.