قال وزير الخارجية الاردني مروان المعشر، ان تصريحات العاهل الاردني بشأن أداء القيادة الفلسطينية وقبولها بما كان يعتبر خيانة في الماضي وإقدامها على تنازلات كبيرة ومفاجئة، كان المقصود منها دق ناقوس الخطر ومطالبة الفلسطينيين بالتحرك لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشيرا الى أن الأردن حريص على إقامة هذه الدولة لأنه أول من يتأثر من غيابها. وقال المعشر للصحفيين في عمان، ان العلاقات الاردنية الفلسطينية ممتازة وخالية من المشاكل وان الاردن جاهز لتقديم اي مساعدة للفلسطينيين. وأضاف، لقد اتصلت هاتفيا برئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ولا توجد اي مشكلة حول هذا الموضوع لان تصريحات الملك واضحة وقد اكد عدم وجود اي دور او مطامع للاردن في الضفة الغربية وان القيادة الفلسطينية شأن داخلي فلسطيني والشعب الفلسطيني هو من ينتخب القيادة. وأوضح المعشر ان الملك عبدالله الثاني في معرض حديثه عن تراجع النسبة المقدمة للفلسطينيين من الاراضي الفلسطينية المحتلة لم يكن يتحدث عن قبول فلسطيني ولكن عن تراجع اسرائيلي عن الطرح. وقال المعشر الجانب الاسرائيلي قبل ثلاث سنوات كان يعرض 98 بالمئة من اراضي الضفة الغربية اما الان فالجانب الاسرائيلي يتحدث عن 40 او 50 بالمئة فقط ويعلم الله بعد سنوات عن ماذا سيتحدث. واضاف ان المطلوب قبل قيام اسرائيل ببناء المزيد من المستوطنات واكمال بناء الجدار القيام بتحرك فوري. وقال نحن ضد التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني ولكن نحن نشعر ان عدم قيام الدولة الفلسطينية شأن اردني ايضا يؤثر على الاردن وبالتالي لا بد لنا من الحديث في هذا الموضوع. وقد طلب احمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني من الملك عبدالله الثاني تفسيرا لتصريحاته قائلا ان القيادة الفلسطينية لديها قلق جدي من مثل هذا الكلام، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لم تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بحدود الدولة واللاجئين والقدس. وقال المعشر ان تصريحات الملك واضحة وأنه اشار بكل وضوح الى عدم وجود اي مطامع لدى الاردن في الضفة الغربية وان القيادة الفلسطينية شأن داخلي فلسطيني والشعب الفلسطيني وحده من ينتخب القيادة الفلسطينية. وأضاف أنه في نفس الوقت فان الملك يدق ناقوس الخطر لان هناك قلقا اردنيا واضحا من غياب اي تحرك على الساحة الفلسطينية مما يضعف من فرص قيام الدولة الفلسطينية. واضعاف فرص اقامة دولة فلسطينية معناه للاردن حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن. ويخشى الاردنيون من أن استمرار الاضطرابات في الاراضي الفلسطينية أو عدم القدرة على اقامة دولة فلسطينية تمتلك كل مقومات البقاء من الممكن أن يؤدي الى اتجاه موجة جديدة من اللاجئين الى أراضيهم مما سيؤدي الى زعزعة استقرار البلاد التي يمثل من هم من أصل فلسطيني فيها أكثر من نصف عدد السكان نظرا لأن الضفة الغربية حكمها الهاشميون لمدة عشر سنين (1957 1967) في إطار المملكة الأردنية الهاشمية. وقد حث الملك عبدالله السلطة الفلسطينية على اجراء اصلاحات بعد تفجر الاضطرابات في المناطق الفلسطينية بسبب عدم اتخاذ خطوة نحو الحد من العنف والفساد. وقال العاهل الاردني أنا قلت ان القيادة الفلسطينية مدعوة الآن وأكثر من أي وقت سابق الى اغتنام فرصة تحقيق السلام من خلال خارطة الطريق وتصويب بعض الاخطاء التي يتخذ منها العالم مبررات لوضع اللوم على الجانب الفلسطيني.