مهمة الأممالمتحدة المتعلقة ببرنامج (النفط مقابل الغذاء) في العراق كانت فضيحة. السبب أن كل من شارك في البرنامج الذي كان يهدف لإمداد العراقيين بالغذاء مقابل النفط حيث سمحت الأممالمتحدة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ببيعه، من تجار ومقاولين ومتعهدين ومفتشين، كانوا من شلة المنتفعين التي شاركت في حلب تلك البقرة ومص دمها. إن أقل من نصف قيمة البرنامج التي بلغت عشرة مليارات دولار قد ذهبت لما خططت من أجله بينما ذهب معظمها في عطور وسيارات ليموزين فارهة وحتى طاولات لعبة البينج بونج ، تم شحنها للعراق. موظفو الأممالمتحدة متهمون بالمساهمة في تلك الجريمة نظرا لمشاركتهم في التفتيش على المواد المشحونة لدى وصولها لميناء أمر قصر حيث يتطلب الأمر إصدارهم أمر "تأكيد وصول" حتى يقوم البنك بالافراج عن الأموال المستحقة لصالح الموردين. المؤسف ان المفتشين متهمون بالتواطؤ مع الموردين والتجار الذين يتهمهم بدورهم بالتعاون مع صدام حسين. قائمة الاتهام تشمل متعهد التفتيش السويسري لدى الأممالمتحدة كوتسانا، المسئول الأول عن إصدار أوامر تأكيد الوصول. الكارثة ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قام بالتعتيم على تلك الفضيحة. الدليل معارضته تشكيل اجتماعات تحقيق يستدعى فيها كافة المشتبه بهم، وحصره التحقيقات في لجنة السناتور بول فولكر بل وادعاؤه احيانا ان تلك التحقيقات قد أجريت بالفعل بتكتم من قبل لجنة السناتور الدائمة للتحقيقات الأمريكية على حد قول الكاتب. وفي النهاية لا يسعنا غير الثناء على عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مانيسوتا والعضو في الحزب الجمهوري نورم كولمان لتبنيه دعوته بفتح تحقيق في القضية وإرساله بأربعة خطابات بهذا الشأن مدعمة بتوقيعات من أعضاء في الحزب الديموقراطي.
