قال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ان لجنة تحقيق مستقلة تحقق في الاخطاء التي شابت برنامج المنظمة الدولية للنفط مقابل الغذاء تزمع اصدار ثلاثة تقارير اخرى وتحتاج الى مزيد من الاموال لاستكمال اعمالها. والسبب الرئيسي لتشاور عنان مع الهيئة المؤلفة من 15 عضوا هو نقل طلب من اللجنة التي يرأسها بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي للحصول على وثائق. ويريد فولكر بوجه خاص محاضر اللجنة التابعة للمجلس المسؤولة عن مراقبة البرنامج والعقوبات المفروضة على العراق. وقال ستيفان ديواريك المتحدث باسم الاممالمتحدة في بيان «أعرب الامين العام عن اعتزامه الالتزام بالطلب لكنه يأمل اولا التشاور مع مجلس الامن.» وقال مشاركون في الاجتماع ان المجلس سيرد على عنان يوم الثلاثاء فيما يردد بعض الاعضاء انهم قلقون بشأن دقة المحاضر. وبعض سجلات لجنة العقوبات المفروضة على العراق التابعة لمجلس الامن والتي تعرف باسم «اللجنة 661» سلمتها الولاياتالمتحدة الى محققين من الكونجرس وان كان العديد منها عبارة عن ملاحظات أخذها مسؤولون امريكيون. وهي تبين ان اعضاء مجلس الامن كانوا يعلمون بأمر مخالفات عديدة في عقود النفط لكنهم لم يتفقوا على مسار العمل الذي يتخذ. وبموجب البرنامج المتوقف الآن والذي بلغت قيمته 67 مليار دولار سمح للرئيس العراقي السابق صدام حسين ببيع نفط لشراء سلع مدنية لتخفيف آثار عقوبات الاممالمتحدة على المواطن العراقي العادي.
