5ر8 مليار دولار خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب "انتفاضة الأقصى"

باستثناء التكلفة العسكرية والأمنية

كشف المصرف المركزي الإسرائيلي أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء انتفاضة الأقصى الفلسطينية، التي اندلعت في الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) من عام 2000، بلغت حوالي ثمانية في المائة من الناتج القومي العام أو ما يعادل 7 إلى 8.5 مليار دولار.
واعتبر تقرير نصف سنوي للمصرف، الانتفاضة أحد الأسباب الأساسية وراء الركود الاقتصادي الإسرائيلي في الفترة بين أعوام 2001/2003، مشيرا الى أن هذه الأرقام لا تتضمن التكلفة العسكرية والأمنية، التي تقدر بمليارات الدولارات.
ويوضح التقرير أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء الانتفاضة تتراوح ما بين 6,2 في المائة إلى 8 في المائة من الناتج القومي العام أي ما يعادل 6.8 إلى 9 مليارات دولار. مشيراً إلى أن الفروع الاقتصادية الأكثر تضرراً كانت الزراعة والبناء اللذان خسرا في العام الأول للانتفاضة 2.7 مليار دولار. ومع انتشار المواجهات تضررت فروع أخرى وفي مقدمتها الاستثمارات والاستهلاك الشخصي.
ويشير التقرير إلى أن مواجهة الانتفاضة تطلبت أيضا زيادة توجيه الموارد للمؤسسة الأمنية الأمر الذي زاد كثيرا من أعباء وحجم النفقات العامة. ورأى التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر في العام 2002 ناتجا يتراوح بين 3,1 في المائة و3,8 في المائة (كل 1 في المائة يعادل نحو مليار دولار). ولكن هذا الرقم لا يشمل الأضرار التراكمية للانتفاضة والنمو الذي لم يتحقق بسبب نشوبها. وبحسب التقرير فإن تراجع الاقتصاد الفلسطيني أضر أيضا بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب تقليص التجارة معها. ويعتبر أن ضرراً كبيراً أصاب الصادرات الإسرائيلية بسبب الانتفاضة. فالزبائن من الخارج باتوا لا يميلون لشراء البضائع الإسرائيلية لأسباب أمنية. كما أن المستثمرين صاروا يخشون المجيء إلى الدولة العبرية والاستثمار فيها.