كشفت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية عن حجم أضرار العدوان الإسرائيلي الأخيرة على لبنان مشيرة إلى أنها بلغت مليارين وثمانمائة مليون دولار من الأضرار المباشرة . ووزعت رئاسة المجلس تقريرا عن نشاطات إعادة التأهيل والإعمار ما بعد عدوان يوليو 2006 الإسرائيلي على لبنان حول الوضع الاقتصادي العام بعد الاجتياح . وأظهر التقرير أن التقديرات الأولية غير النهائية للكلفة المباشرة لإعادة التأهيل الأولية للأضرار والخسائر المادية المباشرة التي لحقت بلبنان جراء العدوان الإسرائيلي الأخير من المقدر أن تبلغ نحو 8ر2 مليار دولار ومن المتوقع أن تبلغ الكلفة غير المباشرة للأضرار في مختلف القطاعات الاقتصادية أكثر من ذلك بكثير فضلاً عن الآثار الكبيرة الناتجة عن تراجع الناتج المحلي القائم للعام 2006 والتي قد تتعدى ما مجموعه مليارا دولار وذلك بالمقارنة بما كان متوقعا له أن يبلغه في 2006 أي بانخفاض في حدود 10 بالمائة. وتوقع أن يحقق لبنان زيادة في الناتج المحلي لهذه السنة بمعدل 6 بالمائة استنادا للمؤشرات الاقتصادية المحققة حتى نهاية يونيو وبدلا من ذلك فإن المؤشرات توحي بأن الناتج المحلي لسنة 2006 قد يحقق انخفاضا يتراوح بين 4 و5 بالمائة عما كان عليه عام 2005 يضاف لذلك التداعيات على حجم الناتج المحلي ونموه على مدى سنوات طويلة قادمة. وسجل التقرير حجم الآثار السلبية المحققة في المالية العامة مقدرا إياها بحوالى 1.6 مليار دولار حتى نهاية 2006 عازيا الأمر إلى خسارة في مجموع العائدات العامة للخزينة تقدر ب 920 مليون دولار حتى نهاية 2006 أي ما يفوق نسبة 25ر4 بالمائة من الناتج المحلي مضافا إليها زيادة في الإنفاق العام مقدرة بحوالي 684 مليون دولار /ما يعادل 7ر3 بالمائة من الناتج المحلي/ سيذهب جزء منها كتعويضات على ذوي الشهداء والجرحى وتعويضات عن أضرار الأبنية والبنى التحتية ونفقات خدمات صحية وإغاثة . وأختتم التقرير قوله/ أنه لأول مرة منذ 6 سنوات ستعاني المالية العامة من عجز أولي يقدر ب 778 مليون دولار بعدما كان متوقعا لها أن تحقق فائضا أوليا يناهز 827 مليون دولار مما سيوقع المالية العامة في عجز إجمالي يقدر بحوالى 5ر3 مليارات دولار وهو ما يفوق مرتين العجز المحقق في العام 200 وعليه ففي نهاية هذه السنة من المتوقع أن يصل حجم الدين العام إلى حوالى 41 مليار دولار أي ما يعادل 190 بالمائة من حجم الناتج المحلي. //انتهى// 1446 ت م