اكد تقرير صادر عن بنك اسرائيل ان خسائر الاقتصاد الاسرائيلي في العام 2002 الناتجة عن الانتفاضة تراوحت بين 6ر14 و 9ر17 مليار دولار. وذكرت مصادر صحفية اسرائيلية نقلا عن تحليل اقتصادي اجراه قسم الأبحاث في بنك اسرائيل ان الانتفاضة الفلسطينية تسببت في عام 2002 وحده بخسائر كبيرة جدا للناتج القومي الاسرائيلي وكانت سببا أساسيا في الركود الاقتصادي العميق الذي يعاني منه الاقتصاد الاسرائيلي من بداية الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ اكثر من عامين وقدر التحليل الذي شمله التقرير السنوي لبنك اسرائيل والذي سينشر نهاية الشهر الجاري ان قيمة الخسارة الانتاجية بسبب الانتفاضة تراوحت عام 2002 بين 1ر3 فى المئة و 8ر3 فى المئة وهي التي تشكل عمليا من ناحية الارقام 6ر14 و 9ر17 مليار شيكل. واعترف التقرير ان الانتفاضة تركت تأثيرا كبيرا على الركود الاقتصادي الذي يسود الدولة العبرية منذ بدايتها وادت الى صراعات عنيفة أدت الى التسبب بأضرار في التجمعات السكانية الاسرائيلية وبنشاط المدنيين لفترة طويلة داخل المجتمع الاسرائيلي الأمر الذي دفعهم لتغيير نمط حياتهم.وحسب التقرير فقد أدت الانتفاضة منذ بدايتها الى الحاق أضرار كبيرة في السياحة الداخلية اضافة الى عمليات تصدير البضائع الى المناطق الفلسطينية كما تسبب بخفض وتيرة دخول العمال الفلسطينيين الى اسرائيل فيما تسبب استمرار الانتفاضة في وصول الأضرار الى قطاعات أخرى كالاستثمار والاستهلاك الشخصي وزيادة الميزانيات المخصصة للأجهزة الأمنية الاسرائيلية. واعترف التقرير ان الركود الاقتصادي الناتج عن الانتفاضة اضافة الى العجز المالي المتضخم دفع الحكومات الاسرائيلية الى انتهاج خطوات من شأنها ان تزيد المصاعب التي يعاني منها النشاط الاقتصادي الاسرائيلي. من ناحية أخرى قالت المصادر الصحفية الاسرائيلية ان التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار الاضرار التي نتجت عن الاحداث الامنية اضافة الى انخفاض تدريج الاعتمادات المالية الاسرائيلية وارتفاع كلفة تجنيد الاموال والمس بمناعة الجهاز البنكي وارتفاع أثمان بوالص التأمين.