المملكة داعمة لقرار المنظمة وتعد لمواجهة أي نقص في إلامدادات النفطية

في إطار تصاعد ردود الفعل الأمريكية تجاه قرار أوبك خفض الانتاج

يعتبر القرار الذي اتخذته منظمة أوبك الأربعاء الماضي بالمضي قدما بخفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من ابريل الجاري قرارا حكيما ويأتي في الوقت المناسب للحد من التقلبات في سوق النفط التي يمكن ان تحدث في الربع الثاني من العام، حيث تسعى المنظمة من خلال قراراتها نحو تحقيق توازن بالسوق النفطية والاهتمام بمصلحة المنتجين والمستهلكين معا، في الوقت الذي مازالت فيه تشعر بالقلق جراء حدوث فائض وانحدار بالأسعار خلال الربع الثاني من العام حيث يقل الطلب على الخام.
وبهذا القرار سيصبح سقف الانتاج اعتبارا من ابريل5 23 مليون برميل يوميا بانخفاض مليون برميل في اليوم لدول أوبك العشر التي يسري عليها نظام الحصص الذي لا يسري على العراق، وسط ردود فعل ساخطة على القرار أطلقها البيت الأبيض ومجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي في اشارة الى ان الرئيس الأمريكي جورج بوش مازال "قلقا" بشأن اسعار البنزين المرتفعة الى مستويات قياسية. وهذا القرار يضر بالمصالح الأمريكية الاقتصادية، فيما كان البيت الأبيض قد حث أوبك على عدم اتخاذ قرارات ربما تضر بالاقتصاد الأمريكي، حيث قال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض: "من الاهمية بمكان الا يتخذ المنتجون قرارات تضر باقتصادنا، نعتقد ان أسعار النفط يجب ان تحددها قوى السوق بغية ضمان توافر امدادات مناسبة".
وحسب موقفها الثابت فقد أكدت المملكة على انها قادرة على ضمان امدادات السوق العالمي بأي نقص قد يحدث في المعروض النفطي وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني, في رسالة حملها الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة في الولايات المتحدة الى الرئيس الأمريكي جورج بوش مفادها ان المملكة تعتزم المحافظة على استقرار السوق النفطي وستستمر بمتابعته عن كثب في الفترة المقبلة. حيث أكد الأمير بندر على الموقف الثابت الذي تنهجه المملكة في مواجهة اي نقص في إمدادات النفط في العالم، مبينا بعد لقائه بالرئيس الأمريكي في البيت الابيض ان المملكة لن تسمح بحدوث نقص في سوق النفط العالمي رغم تصويتها لمصلحة القرار.
وقال: "يجب ان يبقى سعر النفط بين 22 و28 دولارا للبرميل .. هدف حكومتي هو 25 دولارا".
ومن جانبه قال علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية انه من الصعب القول ما اذا كانت أسعار النفط الحالية تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي. مبينا ان منظمة أوبك مازالت تستهدف مستوى 25 دولارا للبرميل. رغم مخاوف الدول المستهلكة للنفط من أن يؤدي ارتفاع الاسعار الى ابطاء معدلات النمو. وأوضح النعيمي ان اسعار النفط العالمية يحركها المضاربون والنمو الاقتصادي وعوامل اخرى وليس نقص امدادات اوبك، مستبعداً أي احتمال لان تبحث اوبك رفع النطاق الرسمي المستهدف لنفطها بين 22 و 28 دولارا رغم ارتفاع الاسعار عن الحد الاقصى لهذا النطاق خلال الشهور الخمسة الماضية.
واشار الى ان هناك اجماعا على ان اسعار النفط المرتفعة سيكون لها "تاثير سلبي" على الاقتصاد العالمي مضيفا ان المملكة تطمح الى استقرار الاسعار على 25 دولارا للبرميل.
وفي إطار تصاعد ردود الفعل الأمريكية على قرار أوبك وعد المرشح الديموقراطي الى الانتخابات الرئاسية الأمريكية جون كيري باعتماد خطة للطاقة تهدف حسب تعبيره الى انهاء تبعية الولايات المتحدة في احتياجاتها النفطية للشرق الاوسط. لكنه طالب، اثناء مهرجان انتخابي في سان دييغو (كاليفورنيا) في الوقت الحاضر بأن ترفع دول اوبك انتاجها لخفض اسعار البنزين التي سجلت ارقاما قياسية في امريكا.
وقال المرشح الديموقراطي: "بفضل خطتي ستصبح امريكا في غضون عشر سنوات مستقلة فيما يتعلق باحتياجاتها من الطاقة المرتبطة بنفط الشرق الاوسط". مضيفا ان "الوقود سيصبح في المستقبل اقل ثمنا واكثر نظافة ولن يضطر شبابنا وشاباتنا ابدا للقتال والموت من اجل النفط من الخارج".
وقالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أغلبهم ديمقراطيون في رسالة الى البيت الابيض انه يجب على الرئيس جورج بوش أن يضغط على منظمة أوبك لزيادة انتاج النفط لتهدئة أسعار البنزين الأمريكية التي قفزت الى أعلى مستوياتها على الاطلاق.
ومن جانبه قال وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية ان قرار الخفض حكيم ولا نتحدى أمريكا مشيرا الى انه من خلال مراجعة التقارير المستقلة التي تحصل عليها المنظمة تبين ان هناك فائضا من المعروض النفطي في السوق يزيد على مليوني برميل يوميا وحيث ان الطلب على النفط ينخفض في الربع الثاني من كل عام فان قرار الأوبك جاء في محله مما سوف يؤدي الى استقرار الاسعار في السوق العالمية في الحدود المناسبة.
وقدر العطية الفائض الحالي بمقدار 3 ملايين برميل وشدد على ضرورة الالتزام من جانب الدول الأعضاء بالقرار. مؤكدا على ان القرار ليس تحديا لطلب الولايات المتحدة الأمريكية من أوبك بإرجاء قرار الخفض وضخ مزيد من النفط بالسوق، مشيرا إلى أن أوبك تؤمن بلغة الحوار وترى من الواجب ان توفر الامدادات للمستهلكين وهي تلعب دورا إيجابيا بالحفاظ على الإمدادات للأسواق النفطية وتجنب حصول أي أزمة تنعكس سلبا على الدول المنتجة.
وسيعقد وزراء النفط بالدول الأعضاء في منظمة أوبك لقاء في شهر مايو القادم على هامش مؤتمر الطاقة المقرر عقده في امستردام حيث سيطلعون على تطورات الموقف في السوق البترولية والعمل على استقرار هذه السوق حتى لو ادى ذلك الى اجتماع استثنائي للأوبك قبل اجتماعها المقرر في بيروت في شهر يونيو القادم.
ومن جانبه قال الشيخ احمد الفهد الصباح وزير النفط الكويتي ان اتفاق تنفيذ قرار الجزائر بخفض انتاج سقف أوبك جاء في وقته ويناسب تماما متطلبات الربع الثاني من العام الجاري مشيرا الى وجود مالا يقل عن ثلاثة ملايين برميل كفائض في سوق النفط العالمية.
وأكدت أوبك عدم مسؤوليتها عن الارتفاع الحالي بأسعار النفط وقال وزير النفط الليبى الدكتور فتحى الشنوان ان ارتفاع الاسعار ناجم عن الاضطرابات السياسية والمضاربة وعوامل فنية أخرى تتعلق بعمل مصافي النفط فى الدول المستهلكة.
واكد عبيد بن سيف الناصرى وزير النفط والثروة المعدنية الاماراتي ان القرار "تحصيل حاصل" لانه تنفيذ لقرار اتخذ بالجزائر وقال ان دولة الامارات أيدت الاتفاق فى مسعى منها لتحقيق الاجماع داخل اوبك مشيرا الى ان تخفيض الانتاح غير محدد بوقت معين.
وقال فى تصريحات عقب توقيع الاتفاق مباشرة ان أوبك ستراجع وضع السوق النفطية على هامش اجتماع منتدى الطاقة العالمى فى امستردام فى الثاني والعشرين من مايو المقبل وفى اجتماعها الاستثنائى فى 3 يونيو المقبل فى بيروت.
وفى رده على سؤال فيما اذا كان تخفيض الانتاج مليون برميل يوميا كافيا لامتصاص الفائض فى السوق النفطية خلال الربع الثانى من العام الحالى قال " نرجو الا نضطر الى اجراء تخفيض آخر فى انتاج المنظمة." مشيرا الى وجود كميات كبيرة من النفط الخام فى السوق البترولية يزيد على حاجة السوق خلال الفترة المقبل.
وقال الناصري ان لدى المنتجين والمستثمرين فى قطاع النفط فى الدول المنتجة الاخرى من خارج أوبك زيادة انتاجية ثابتة لاتتأثر بمستوى الاسعار ولو كانت فى حدود عشرين دولارا للبرميل. مشيرا الى ان القرار الذى اتخذته أوبك يستند الى عوامل السوق الراهنة وقال ان أسعار النفط الراهنة ناجمة عن عوامل اقتصادية وسياسية اضافة الى تصرفات المضاربين فى السوق.
واشار الناصرى الى ان الوزراء اكدوا ايضا على الالتزام بالحصص الانتاجية الجديدة ضمن السقف الانتاجى الجديد الذى يبلغ نصف مليون برميل يوميا بعد ان تم تخفيضه بقرار اليوم عن مستواه.
من جانبه قال بورنومو يوسجيانتورو رئيس منظمة أوبك ان وزراء الدول الاعضاء سيتمكنون من اجراء مشاورات بشأن السياسة الانتاجية عندما يشاركون في مؤتمر للمنتجين والمستهلكين يعقد في امستردام في أواخر مايو.
وقال بورنومو وزير النفط الاندونيسي عقب جلسة للوزراء ان الاجتماع التالي لاوبك سيعقد في الثالث من يونيو المقبل.
ويذكر أن الدكتور عدنان شهاب رئيس دائرة البحوث فى "أوبك" قدم ورقة خلال الاجتماع تناولت مختلف التطورات بالسوق النفطية العالمية والاقتصاد العالمى وكيفية تعامل "أوبك" معها.
م. علي النعيمي
عبدالله العطية