يرى محللون أن المؤشر السعودي مؤهل للصعود خلال الاسبوع المقبل، واختراق أعلى مستوى سجل هذا العام بدعم من أداء الاسواق العالمية وان قوة السوق ستمكنها من تلافي أي تراجعات أو تقلبات ضيقة النطاق لتواصل الاتجاه الصعودي صوب 7000 نقطة. سوق المال قد تصعد في الأسبوع المقبل (اليوم) وقد تراجع المؤشر في أولى جلسات هذا الاسبوع لكنه سرعان ما عكس الاتجاه النزولي وارتفع في الجلسات الاربع التالية لينهي تعاملات يوم الاربعاء مرتفعا 0.14 بالمائة عند مستوى 6722.4 نقطة. وبذلك يكون المؤشر قد صعد 39.8 نقطة أو 0.6 بالمائة هذا الاسبوع نقطة وارتفع 101.6 نقطة أو 1.5 بالمائة منذ بداية العام. وقال تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة «خلال الأسبوع القادم السوق مهيأة لتجاوز مستوى المقاومة التاريخي لهذا العام (الواقع) عند 6800 نقطة وهو أعلى مستوى خلال العام سجله في أواخر يناير». ويرى يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي أن من المتوقع أن تشهد السوق حركة تصحيح طفيفة، لكن المؤشر يسير نحو الهدف باختراق مستوى 7000 نقطة. وقال قسنطيني: «أي تراجع أو عمليات جني أرباح، سيكون أمرا وقتيا، ولا يثير القلق، ولن يؤثر على اتجاه المؤشر. السوق في وضع صحي جدا وقوي ولا يزال المسار تصاعديا». من جانبه، أوضح فدعق أن الإداء الإيجابي المتوقع للسوق خلال الأسبوع المقبل، يأتي في ظل عدد من الإشارات الإيجابية، التي شهدتها السوق في منتصف وأواخر هذا الأسبوع، من أداء الأسواق العالمية، ولا سيما السوق الأمريكية. تراجع المؤشر في أولى جلسات هذا الاسبوع لكنه سرعان ما عكس الاتجاه النزولي وارتفع في الجلسات الاربع التالية لينهي تعاملات يوم الاربعاء مرتفعا 0.14 بالمائة عند مستوى 6722.4 نقطة. وقال: «السوق تلقى دعما نفسيا لعودة المؤشرات الأمريكية إلى المسار الإيجابي وعدم استمرار عمليات جني الإرباح بأسواق السلع والمعادن النفيسة.» وتابع أن التوقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد وحركة النشاط في الأسواق العالمية من المتوقع أن تنعكس على قطاعات عديدة أبرزها قطاع البتروكيماويات وقطاع التشييد والبناء. وقالت الأهلي كابيتال في تقرير هذا الأسبوع: إن من المتوقع أن تسجل السعودية أكبر اقتصاد عربي نموا بنحو 5.8 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بقوة العوامل الأساسية، كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 بالمائة في 2011. وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة، تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط. وعن مستويات الدعم للمؤشر قال قسنطيني: إن مستوى الدعم يقع عند 6450 نقطة، وهو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم. وأضاف أن تذبذب السوق يقع في نطاق محدود وضيق. وأشار قسنطيني إلى أنه مع بداية فصل الصيف، سيبدأ مستوى السيولة بالسوق في الانحسار مع خفض المستثمرين للسيولة لتغطية رحلاتهم أثناء موسم العطلات والسفر. والمستثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسوق الأسهم السعودية، ووفقا لبيانات رسمية يسجل الأفراد نحو 93 بالمائة من الصفقات اليومية في البورصة السعودية، وهي الأكبر على الإطلاق بين البورصات العربية، إذ تضم 146 سهما مدرجا بين إجمالي الأسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهما بنهاية 2010.
