اعتبر محللون ماليون أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مؤهل للصعود خلال الأسبوع المقبل واختراق أعلى مستوى سجل هذا العام، بدعم من أداء الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن قوة السوق السعودية ستمكنها من تلافي أي تراجعات أو تقلبات ضيقة النطاق لتواصل الاتجاه الصعودي صوب 7000 نقطة.وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجع في أولى جلسات هذا الأسبوع، لكنه سرعان ما عكس الاتجاه النزولي وارتفع في الجلسات الأربع التالية لينهي تعاملات أول من أمس (الأربعاء) مرتفعاً 0.14 في المئة عند مستوى 6722.4 نقطة. وبذلك يكون المؤشر قد صعد 39.8 نقطة أو 0.6 في المئة هذا الأسبوع، وزاد 101.6 نقطة أو 1.5 في المئة منذ بداية العام. وقال المحلل المالي عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة تركي فدعق: «خلال الأسبوع المقبل السوق مهيأة لتجاوز مستوى المقاومة التاريخي لهذا العام الواقع عند 6800 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال العام سجله في أواخر كانون الثاني (يناير)». ويرى المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني، أن من المتوقع أن تشهد السوق السعودية حركة تصحيح طفيفة، لكن المؤشر يسير نحو الهدف باختراق مستوى 7000 نقطة. وأضاف قسنطيني: «أي تراجع أو عمليات جني أرباح سيكون أمراً وقتياً ولا يثير القلق ولن يؤثر في اتجاه المؤشر. السوق في وضع صحي جداً وقوي، ولا يزال المسار تصاعدياً». من جانبه، أوضح فدعق أن الأداء الإيجابي المتوقع للسوق خلال الأسبوع المقبل يأتي في ظل عدد من الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق في منتصف وأواخر هذا الأسبوع من أداء الأسواق العالمية، ولا سيما السوق الأميركية. وتابع: «السوق تلقى دعماً نفسياً لعودة المؤشرات الأميركية إلى المسار الإيجابي وعدم استمرار عمليات جني الأرباح بأسواق السلع والمعادن النفيسة». وأشار إلى أن التوقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد وحركة النشاط في الأسواق العالمية من المتوقع أن تنعكس على قطاعات عدة أبرزها قطاع البتروكيماويات وقطاع التشييد والبناء. وذكرت شركة الأهلي كابيتال في تقرير هذا الأسبوع، أن من المتوقع أن تسجل السعودية أكبر اقتصاد عربي نمواً بنحو 5.8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بقوة العوامل الأساسية، كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 في المئة في 2011. وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة تجعله في وضع قوي، من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط. وعن مستويات الدعم للمؤشر قال قسنطيني، إن مستوى الدعم يقع عند 6450 نقطة، وهو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم. وأضاف أن تذبذب السوق يقع في نطاق محدود وضيق. ولفت قسنطيني إلى أنه مع بداية فصل الصيف سيبدأ مستوى السيولة بالسوق في الانحسار مع خفض المستثمرين للسيولة لتغطية رحلاتهم أثناء موسم العطلات والسفر. والمستثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسوق الأسهم السعودية، ووفقاً لبيانات رسمية يسجل الأفراد نحو 93 في المئة من الصفقات اليومية في البورصة السعودية، وهي الأكبر على الإطلاق بين البورصات العربية، إذ تضم 146 سهماً مدرجاً بين إجمالي الأسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهماً بنهاية 2010.
