الرياض - رويترز - يرى محللون أن مؤشر الأسهم السعودية مؤهل للصعود خلال الأسبوع المقبل، واختراق أعلى مستوى سجل هذا العام بدعم من أداء الأسواق العالمية، وأن قوة السوق ستمكنها من تلافي أي تراجعات أو تقلبات ضيقة النطاق لتواصل الاتجاه الصعودي نحو 7000 نقطة. وتراجع المؤشر في أولى جلسات هذا الأسبوع لكن سرعان ما عكس الاتجاه النزولي وارتفع في الجلسات الأربعة التالية لينهي تعاملات الأربعاء مرتفعاً 0.14 في المئة عند مستوى 6722.4 نقطة. وبذلك يكون تقدم 39.8 نقطة أو 0.6 في المئة هذا الأسبوع، وارتفع 101.6 نقطة أو 1.5 في المئة منذ بداية السنة. وقال المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة تركي فدعق: «خلال الأسبوع المقبل، السوق مهيأة لتجاوز مستوى المقاومة التاريخي لهذا العام اي 6800 نقطة وهو أعلى مستوى خلال السنة سجله في أواخر كانون الثاني» (يناير). وأوضح أن «الأداء الإيجابي المتوقع للسوق خلال الأسبوع المقبل يأتي في ظل عدد من الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق في منتصف هذا الأسبوع وآخره، من أداء الأسواق العالمية ولا سيما السوق الأميركية»، مؤكداً أن «السوق تلقى دعماً نفسياً لعودة المؤشرات الأميركية إلى المسار الإيجابي وعدم استمرار عمليات جني الأرباح في أسواق السلع والمعادن النفيسة». وأشار الى أن «التوقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد وحركة النشاط في الأسواق العالمية قد تنعكس على قطاعات عدة أبرزها البتروكيماويات التشييد والبناء». وتوقع المحلل المالي يوسف قسنطيني أن «تشهد السوق حركة تصحيح طفيفة، لكن المؤشر يسير نحو الهدف باختراق مستوى 7000 نقطة». وقال: «أي تراجع أو عمليات جني أرباح سيكون أمراً وقتياً ولا يثير القلق ولن يؤثر في اتجاه المؤشر. السوق في وضع صحي جداً وقوية ولا يزال المسار تصاعدياً». وعن مستويات الدعم للمؤشر قال قسنطيني: «مستوى الدعم يقع عند 6450 نقطة وهو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم. تذبذب السوق يقع في نطاق محدود وضيق». وأشار إلى أن «مستوى السيولة مع بداية فصل الصيف، سيبدأ في الانحسار مع خفض المستثمرين للسيولة لتغطية رحلاتهم أثناء موسم العطلات والسفر». وكان «الأهلي كابيتال» توقع في تقرير هذا الأسبوع أن «تسجل السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نمواً بنحو 5.8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة بقوة العوامل الأساسية، وان تنمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 في المئة في 2011». وأوضح التقرير أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون، وتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط». يذكر ان المستثمرين الأفراد هم القوة الدافعة لسوق الأسهم السعودية، ووفقاً لبيانات رسمية يسجل الأفراد نحو 93 في المئة من الصفقات اليومية في البورصة السعودية وهي الأكبر على الإطلاق بين البورصات العربية، إذ تضم 146 سهماً مدرجاً بين الأسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهماً في نهاية عام 2010.
