يرى محللون أن المؤشر السعودي مؤهل للصعود خلال الأسبوع المقبل واختراق أعلى مستوى سجل هذا العام بدعم من أداء الأسواق العالمية، مشددين على أن قوة السوق ستمكنها من تلافي أي تراجعات أو تقلبات ضيقة النطاق لتواصل الاتجاه الصعودي صوب 7000 نقطة. وتراجع المؤشر في أولى جلسات هذا الأسبوع، لكنه سرعان ما عكس الاتجاه النزولي وارتفع في الجلسات الأربع التالية لينهي تعاملات أمس الأول مرتفعا 0.14 في المائة عند مستوى 6722.4 نقطة. وبذلك يكون المؤشر صعد 39.8 نقطة أو 0.6 في المائة هذا الاسبوع، وارتفع 101.6 نقطة أو 1.5 في المائة منذ بداية العام. وقال تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الاوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة «خلال الاسبوع المقبل السوق مهيأة لتجاوز مستوى المقاومة التاريخي لهذا العام /الواقع/ عند 6800 نقطة وهو أعلى مستوى خلال العام سجله في اواخر يناير (كانون الثاني)». فيما توقع يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي أن تشهد السوق حركة تصحيح طفيفة لكن المؤشر يسير نحو الهدف باختراق مستوى 7000 نقطة. وقال «أي تراجع أو عمليات جني أرباح سيكون أمرا وقتيا ولا يثير القلق ولن يؤثر على اتجاه المؤشر. السوق في وضع صحي قوي ولا يزال المسار تصاعديا». وأوضح فدعق أن الأداء الايجابي المتوقع للسوق خلال الاسبوع المقبل يأتي في ظل عدد من الاشارات الايجابية التي شهدتها السوق في منتصف وأواخر هذا الاسبوع من أداء الاسواق العالمية ولا سيما السوق الأمريكية». وقال «السوق تلقى دعما نفسيا لعودة المؤشرات الامريكية الى المسار الايجابي وعدم استمرار عمليات جني الارباح بأسواق السلع والمعادن النفيسة». وتابع أن التوقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد وحركة النشاط في الأسواق العالمية من المتوقع أن تنعكس على قطاعات عديدة أبرزها قطاع البتروكيماويات وقطاع التشييد والبناء. وعن مستويات الدعم للمؤشر قال قسنطيني إن مستوى الدعم يقع عند 6450 نقطة وهو المتوسط المتحرك الموزون لاجل 200 يوم وأضاف أن تذبذب السوق يقع في نطاق محدود وضيق. وأشار إلى أنه مع بداية فصل الصيف سيبدأ مستوى السيولة بالسوق في الانحسار مع خفض المستثمرين للسيولة لتغطية رحلاتهم أثناء موسم العطلات والسفر. ويذكر أن المستثمرين الافراد هم القوة الدافعة لسوق الاسهم السعودية، ووفقا لبيانات رسمية يسجل الافراد نحو 93 في المائة من الصفقات اليومية في البورصة السعودية وهي الأكبر على الاطلاق بين البورصات العربية اذ تضم 146 سهما مدرجا بين إجمالي الأسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهما في نهاية 2010.