أكد الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والاقتصادي الإسلامي المعروف،أن جمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وكذلك المجامع الفقهية والهيئات الرقابية ولجان الفتاوى، يقولون على جواز بيع التورق، والذي يعد نوعا من الآليات التي من شأنها أن تيسر للمسلمين أمورهم والحصول على السيولة النقدية التي من شأنها أن تغطي حاجاتهم. وأضاف انه قد صدرت فتاوى من شيوخنا المعاصرين مثل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رحمه الله، مفتي ديار السعودية، وكذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالله بن حميد، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تجيز هذا النوع من البيوع. جاء ذلك خلال الندوة الثانية حول (مفهوم وأهداف الخدمات المصرفية المباركة) التي عقدها البنك العربي الوطني مؤخرا في فندق هيلتون بمدينة جدة، والتي شاركت فيها هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ممثلة برئيسها فضيلة الشيخ/ عبدالله المنيع، وأعضائها الشيخ الدكتور/ صالح المزيد، والشيخ الدكتور/ محمد القري، وحضرها عدد كبير من عملاء البنك وعدد من المختصين والإعلامين. وقد استعرض الشيخ المنيع خلال مداخلته بعض النماذج التطبيقية للتورق المصرفي، واوضح الجوانب الاقتصادية لعمليات التورق والاثار الايجابية له على الاقتصاد وعلى المعاملات المصرفية. أما الشيخ/ صالح المزيد، ومن خلال مداخلته التي كان موضوعها ( تطور الخدمات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لدى البنك العربي الوطني) فقد أوضح أن حرص البنك العربي الوطني على تقديم صفقات متنوعة من البيوع تحت مسمى (الخدمات المصرفية المباركة) التي لا تتعارض مع أحكام الشرع، وحرصه على تلبية احتياجات الكثير من الناس الراغبين في التعامل معه لقضاء حوائجهم ضمن الإطار الإسلامي جعله يتجه إلى الدخول في تيسير الخدمات المصرفية لذوي الحاجات متجاوزا إطار المصرفية الفردية المعتادة والتي كان يتعامل بها مثل غيره من البنوك، ثم تحدث عن اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنك العربي الوطني حسب اللائحة والتي أقرت ووقع عليها من قبل المسؤولين في البنك، مؤكداً على أن الهيئة الشرعية في البنك تمارس أعمالها باستقلالية كاملة، وقراراتها ملزمة للجهة المعنية في البنك. من جانبه تحدث الشيخ الدكتور/ محمد القري، في مداخلته والتي كان موضوعها (بطاقات الائتمان المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية) حيث اوضح اهمية بطاقات الائتمان في الحياة المعاصرة، واستعرض بعض النماذج وآلية عملها، وذكر أن العمل جار مع المسؤولين في البنك العربي الوطني لطرح بطاقة ائتمان جديدة مبتكرة تفي بالغرض ضمن المتطلبات الشرعية. وبهذه المناسبة، أوضح هشام بن عبدالملك آل الشيخ، مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في البنك، أن هذه الندوة والتي تعقد للمرة الثانية تأتي استجابة لرغبة إدارة البنك العربي الوطني في تسليط الضوء على الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها البنك وبيان الموقف الشرعي منها على لسان المتخصصين من أهل العلم والفقه، والاجابة على الاستفسارات التي تردنا بين وقت وآخر. وأضاف ان البنك العربي الوطني من ضمن استراتيجيته الجديدة التي وضعها قبل خمس سنوات تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء وتكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية السمحة، حيث يوجد لدينا حاليا اكبر باقة من المنتجات المصرفية الاسلامية مقارنة بالبنوك الاخرى.
