صعد خلال بداية معاملات يوم الثلاثاء المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إلى أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2010 مع بدء الاستفتاء على الدستور في أكبر البلدان العربية سكانا. وبدأ المصريون الادلاء بأصواتهم يوم الثلاثاء على تعديلات دستورية في أول تصويت عام يجري منذ أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء إلى ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وقفز المؤشر المصري الرئيسي 1.97 بالمئة إلى 7257 نقطة. وبلغت قيم التداول 176.995 مليون جنيه في أول نصف ساعة من التداول. وهذه القيم تمثل سيولة مرتفعة للسوق لم تشهدها السوق منذ سنوات. وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "السوق يتفاعل إيجابيا مع ما يحدث على أرض الواقع من أحداث سياسية.. أسعار الأسهم مازالت منخفضة والمؤشر يتحرك أسرع من الأسعار." وترجح التوقعات أن يخرج المصريون الذين امتلات بهم شوارع مصر وميادينها في احتجاجات مناهضة لمرسي وحكم جماعة الاخوان المسلمين بأعداد كبيرة للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي يجري على يومين. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية "السوق يستهدف الآن مستوى 7700 نقطة الاقبال المكثف على الاستفتاء خطوة إيجابية كبيرة للسوق."