بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وبمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة حضر معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى مراسم توقيع الشراكة التحكيمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والتي تهدف إلى تسهيل تسوية القضايا ذات الصلة ببنود هذا التوافق الإطاري في سياق شراكتها الأهلية وذلك عن طريق الحل التحكيمي، فيما يقضي نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية بإسناد اختصاص تدقيق الأحكام التحيكمية إلى محاكم الاستئناف التجارية والتي انتقلت بموجب نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد إلى القضاء العام بوزارة العدل، ويعتبر هذا التوافق الأهلي بين البلدين في نطاق طرفي الاتفاق لبنة مهمة في بناء العمل التحكيمي . وقد أوضح معالي وزير العدل أن هذه الشراكة الأهلية والتي حضرها بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين تهدف إلى تجسير التعاون بين البلدين في جانب مهم تُعنى به العدالة من جهة إشرافها القضائي على القرارات التحكيمية محل الطعن بحيث تراقب سلامة تطبيقها للإجراءات وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف معالي وزير العدل أن هذه الشراكة وغيرها من الشراكات التحكيمية الأهلية ستكون بمشيئة الله في نطاق الإشراف التّحكيمي الحكومي في المملكة العربية السعودية بمظلته المركزية محكوماً في جميع أحواله بأنظمة وتنظيمات ولوائح التحكيم في المملكة في دائرة تطبيقه على أراضي المملكة، وبنود هذه الشراكة التي وقع عليها الطرفان في إطار خصوصية اتفاقهم الأهلي كنواة شراكة خاصة تستحق مبادرتها التقديرحكومياً وأهلياً،مع استشرافنا للمزيد من أمثالها المحكومة في جميع الأحوال بالإشراف القضائيفي أهم عمليات الإشراف، ثم الإشراف الإجرائي والإداري ومتابعة حسن سير عملها وعدم إخلالها بالأنظمة واللوائحوذلك من قبلمرجعيته الحكومية المختصة، أو مؤسسة جمعية نفعه العام المنوط بها مركزياً بحسب النظام؛ لتكون هذه الشراكةبادرة إيجابية يحتذى بها، وتابع الوزير العيسى قائلاً : وهذه الشراكةالتي حضرنا توقيعها بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين هي على هذا التفصيل الذي ذكرناهوفق ما تم إحاطتنا به من بنودها. وقد وقع هذه الشراكة الأستاذ: عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيسة مجلس إدارة الغرفة العربية البريطانية التجارية البارونة سيمنز
