"سلفة البقالة".. يكرهها الجميع.. وتفرضها الحاجة

لا تمانع كثير من مراكز التسويق إضافة إلى البقالات الصغيرة التعامل بالدين وذلك عن طريق تسجيل المشتريات على دفتر خاص ويدفع الأب أو رب الأسرة في أوقات محددة سلفا أو عند وصول المشتريات إلى مبلغ معين سبق ان تم الاتفاق عليه. وأصبح التعامل بالدين أو التسجيل على النوتة مصدر تسويق جيدا لتلك البقالات اضافة إلى سد بعض احتياجات الأسرة الضرورية أو لغياب عائل الأسرة او لانشغاله حتى أصبح البيع بالدين سمة من سمات التعامل في العديد من تلك البقالات لذلك كانت ل(اليوم) هذه الجولة بين البقالات ومراكز التسويق.
الشرطة لا تتدخل
تحدث حمد محمد قاسم عامل في احدى البقالات وقال ان التسعيرة التي لدينا هي نفس التسعيرة التي نبيع بها بالدين فليس هناك فارق ونحن نتعامل مع زبائن دائمين لدينا ونحافظ على سلامة التعامل معهم كسبا لهم والآن أصبح الزبون غير زبون الأمس فذبون اليوم فطن ولا يمكن التلاعب به. والديون تختلف من شخص إلى آخر وهي ما بين 500 ريال الى 2000ريال وعادة ما يكون السداد في نهاية الشهر مع توزيع رواتب موظفي الحكومة أو الشركات. وقال قاسم لو تم خلاف في السداد وهذا لم يحدث فمن المستحيل ان يثار الموضوع لدى الشرطة وهي لا تتدخل بين البائع والمشتري والبيع بالدين يعتمد أولا وأخيرا على الثقة ولا تحكمه أوراق أو شهود أو كفيل.
نقدر وضع المرأة
وقال صالح يحيى عامل في احدى البقالات: ان سببب لجوء كثير من الأسر للتعامل بالدين هو الحالة المادية التي تتوزع ما بين الكماليات والضروريات اضافة إلى عدم استطاعة الشخص التحكم في مستلزماته طوال الشهر ونحن عادة نأخذ البيانات الشخصية للمتعامل معنا عنوانه وتلفونه وان أمكن صورة من بطاقته الثبوتية كما اننا لا نقوم بايصال المشتريات للمنزل ولكن نقدر المرأة التي تطلب بعض الضروريات في غياب رب الأسرة او الأطفال.
سقف محدد
ويضيف صالح: لدينا زبائن يشترطون ان يقف الرصيد الذي عليهم عند سقف 500 ريال مثلا ويطلبون عدم تخطي هذا المبلغ.
نعرف زبائننا
عبدالقادر عامل آسيوي في احدى البقالات بالظهران قال: لا اتعامل بالنوتة إلا مع الذين أعرفهم تمام المعرفة ولانه لم يمض على افتتاح البقالة في الحي أكثر من ستة أشهر فأنا اتعامل بالنوتة مع ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط ويقومون بالسداد عند نهاية الشهر الأفرنجي لأنهم من موظفي أرامكو. وقد يتراوح المبلغ بين 1000 و 2000 ريال شهريا ولا اعتقد ان المتعاملين معي لا يستطيعون السداد الفوري ولكنهم يفضلون التأجيل. ويشهد الله انني لا أزيد ريالا واحدا على حساب أي متسوق. ونظرا لأنني أعمل وحدي في البقالة فأنا لا أقوم بالتوصيل الى المنازل.
تستدين من سائقها
(محمد حمد) صاحب بقالة من الجنسية العمانية قال: نضطر في أغلب الأحيان الى التعامل بالدين استجابة لمطالب السيدات في المنازل خاصة في الفترة الصباحية مع عدم وجود من يقوم بالسداد الفوري وشعورنا ان بعض الاحتياجات لا يمكن تأجيلها ولكن بمبالغ محدودة جدا مع علمنا المسبق بالطفل او السائق وأهل بيته ورضا رب المنزل بهذه الطريقة في التعامل ليتكفل بالسداد آخر الشهر.
وقد أخبرني احد السائقين انه في أغلب الأحيان يشتري اغراض المنزل من جيبه الخاص حيث تستدين منه صاحبة البيت (سيدته) إلى حين تستلم راتبها او مصروف المنزل ان كانت غير عاملة.
ولا اظن انني استطيع ان اتحمل زيادة مبلغ الدين عن (1000) ريال لأنني ايضا بحاجة إلى سيولة مادية لشراء متطلبات البقالة وتزويدها بكل ما هو جديد ومرغوب.
تسجيل المشتريات من الطرفين
عبدالله محمد أحد المتسوقين قال: كنت أخشى التعامل بالدين مع البقالات المنتشرة بطول الطريق وعرضه, حيث اسعى جاهدا لتلبية احتياجاتي حسب استطاعتي المادية وكانت محاولاتي دون جدوى وكلفتني الكثير فلجأت مثل كثير غيري لقضاء الاحتياجات على (النوتة) وعند عرض كشف حسابي في نهاية كل شهر لا اتفاوض كثيرا أو اجادل وافترض ان البائع صادق وذلك خشية ان يقطع التعامل معي بالدين حيث اصبحت معتادا على هذا التعامل. واعتقد ان الحل الأمثل ان يكون تسجيل المشتريات وأسعارها من قبل الطرفين علما بان التعامل بالدين أفضل من الاستدانة بكثير وحتى لا اقع تحت مزاجية المدين (البائع) ولا أعلم كم المتبقي من الراتب بعد حسم مبلغ فاتورة الهاتف والكهرباء والماء والهاتف الجوال ومصاريف السيارة وأخيرا استقطاع مبلغ للبقالة.
استهلاك غير ضروري
وقال متسوق آخر هو (عطية الثقفي) لا اعتقد ان هنالك رب أسرة يرفض ان يدفع مشتريات ابنائه فهو أصلا لم يشتر بالدين ويتحمل تلك الأعباء المالية إلا من أجل ابنائه, واعتقد ان هنالك بعض ربات البيوت يبالغن في المشتريات ولكن كلها ضروريات مثل الخبز والدقيق والمنظفات المختلفة والسكر والأرز.. الخ. أما بشأن الفترة الزمنية لسداد الدين فان الجميع متفقون على نهاية الشهر وذلك لتوافق هذا التوقيت مع رواتب الموظفين الحكوميين والذين أغلبهم زبائن لهذه البقالات التي أصبحت زيارتنا اليومية لها عادة أكثر منها ضرورة حيث نستطيع ان نستغني عن بعض المشتريات.
وأضاف الثقفي ان مشترياته من البقالة بالدين قد تتجاوز أحيانا مبلغ ال 1500 ريال وذلك رغم ان اسرته قليلة العدد.
الجمعيات التعاونية هي الحل
أما سعيد البوسعيد (متسوق) فقال إن الحل الأمثل حتى نقضي على تعامل الكثير من الأسر بالدين هو ان نستبدل هذه البقالات ومراكز التسوق المختلفة بما هو معمول به في دولة الكويت وعدد من الدول العربية وهو تطبيق نظام الجمعيات التعاونية حيث يشترك أغلب سكان الحي في انشاء جمعية وتكون الأرباح مقسمة على الجميع حسب الحصة التي سبق وان دفعها بحيث تكون مشترياته بقدر قيمة ارباح اسهمه وان تفي تلك الجمعيات التعاونية بمتطلبات الأسرة السعودية ومستلزماتها وحتى لا يضطر المساهم والمتسوق عادة للشراء من مراكز تسوق أخرى فالربح المادي وتوفير مستلزمات الأسرة هدف أساسي لتلك الجمعيات التعاونية والتي آمل النظر في فكرتها بجدية.
وأضاف البوسعيد ان أغلب البقالات ومراكز التسويق تتعامل بنظام البيع بالدين أو التسجيل على النوتة وهذا يجذب للبائع عددا كبيرا من المتسوقين ولكن بالضمانات التي تحفظ له حقوقه.
اوقفنا البيع بالدين
محمد علي عامل آسيوي يعمل في احد مراكز التسويق قال: نحن كنا نتعامل بالدين ولكن قمنا بايقاف هذا النظام بعد ان بلغت خسائرنا مبالغ كبيرة فكثير من أصحاب هذه الشقق التي بالحي يغادرون دون ان يسددوا ما بذمتهم أو مستحقات عليهم فقط نحن نتعامل بالدين مع اناس محددين بعينهم وليس كالسابق ولجأنا أخيرا لنظام بديل أفضل من التعامل بالدين وهو توصيل الطلبات للمنازل من خلال عمال لنا هنا بالمركز حيث نتلقى الطلبات عبر الهاتف المعروف للجميع. وفي السابق كان بعض المتسوقين يتخلفون عن السداد بحجج ان السيارة في الورشة تحتاج الى مبلغ للتصليح أو ان له أطفالا بالمستشفى مثلا والمستشفى له مستحقات مالية كبيرة والى ما لا نهاية من الحجج الكثيرة غير الذين يشترون بالدين مرة واحدة فقط ثم لا تراهم ثانية ومن يعطيك اسما غير اسمه الحقيقي وعنوانا غير صحيح وان كان السعوديون صادقين فلا بد ان تكون بينهم قلة غير جديرة بالثقة.
أرفض هذه الطريقة
وعارض خالد الغامدي فكرة البيع بالدين حيث قال: انه سبق وان تعامل مع احدى البقالات بالدين في فترة ماضية وعانى الأمرين من خلال ذلك فمثلا يشتري مسحوق غسيل واحد ويسجل عليه البائع اثنين اضافة الى ذلك ان طريقة البيع بالدين لا تشعرك بالمسؤولية وتجعلك مستهلكا بطريقة غير طبيعية وان كان لا بد من التعامل بطريقة الدين فأنا أفضل ان يدفع المبلغ مقدما ويشتري الزبون بالمبلغ المدفوع مسبقا وهذا أضمن للبائع والزبون ايضا على حد سواء ونحن سمعنا كثيرا عن مثل هذه المشاكل التي تحدث في غفلة من الجميع ولا يعتبر منها الكثيرون.
خبث ودهاء
وأيد حمود الشهراني رأي الغامدي مشددا على ان هذه البقالات التي تتعامل بالدين والدفع بالأجل ربما تكون بها شبه دينية. كما ان اصحابها يحرصون على افتتاحها بين الأحياء الشعبية والمناطق ذات الكثافة السكانية وذلك بهدف استقطاب الزبائن كما ان عملية التسجيل على الحساب تغري بالاقبال عليها وذلك في ظل الظروف المادية الصعبة للبعض وان كان لا بد من التعامل مع مثل هذه البقالات فلا بد ان يكون التسجيل من قبل الطرفين وتشعر البائع بذلك وانا لا انطق زورا ولكن من خلال مشاهدات شخصية لاحظت ان مصروفك لا يتعدى 500 ريال ولكن بدهاء وخبث البعض يصبح المبلغ أكثر من ذلك بكثير.
حاجة ربات البيوت
ومن جانب ربات المنازل اللاتي يتسوقن بهذه الطريقة: قالت أم محمد الغامدي: ارسل أبنائي لشراء بعض الاحتياجات الضرورية مرغمة مع انني أشك في ذمة البائع حيث اننا اذا ارجعنا الشيء وأخذنا بدلا عنه لا يقوم بشطب الأول من الدفتر لديه ويسجل السلعة الثانية معها مما يضاعف الفاتورة آخر الشهر.
ومع ذلك فاحتياجاتنا من الخضار الطازجة الجيدة نجدها بسرعة لدى هذه البقالة دون ان نضطر لانتظار فراغ أبو العيال لشراء المستلزمات التي لا غنى عنها كالطماطم والبصل والبطاطس واللبن والزبادي. ولا أذكر ان فاتورتنا زادت عن 500 600 ريال . بينما قالت م. العتيبي: لا يوجد لدي صغار في المنزل لذلك اضطر للخروج للتسوق بنفسي من بقالة الحي ان استطعت وان لم أتمكن من ذلك هاتفتهم لاحضار احتياجاتي وفي بداية تعاملي معهم بالهاتف احضر لي خضراوات رديئة وأغراضا قربت مدة انتهاء صلاحيتها فارجعتها وهددتهم بابلاغ البلدية مما جعلهم يخافون ومن يومها وانا تأتيني الخضار والفواكه الجيدة. أما عن الأسعار فالله العالم بها وقد يصل المبلغ الشهري الى 2000 أو 2500 ريال فأنا لدي بنات في المنزل ومتطلباتهم كثيرة ومستمرة.
وقالت ام وليد: يتعامل زوجي مع بقالة الحي بالدين ومع ذلك فان اولادي يتعبونني حين اطلب من احدهم الذهاب لاحضار بعض الحاجيات للمنزل مما يجعلني اهددهم بالذهاب وحدي وهم يخشون ان يراني احد من الجيران وانا اتسوق من البقالة.
وبالنسبة للخضار فعادة ما يقوم بشرائها لي ولدي الصغير (أول ابتدائي) وياما ضحكوا عليه في الأسعار وفي نوعية الخضار وجودتها ولكن المضطر يركب الصعب.
على العموم الى ان يدفع ابووليد مصروف البيت أكون قد تصرفت في أغراض البيت ولم ينقص علي شيء طوال الشهر مع حرصي على ألا أزيد على 500 ريال فهي شهريا كافية.
أغراض لا تنتهي
وعارضتها أم فيصل بقولها: العائلة الكبيرة لا يكفيها مبلغ 500 ريال فالأولاد يريدون شراء الحلويات والمرطبات يوميا وأغراض البيت لا تنتهي من خضار أو فاكهة او خبز او ألبان خاصة عند قدوم ضيوف أو في المناسبات ويتعذر في أغلب الاحيان وجود مال في يدي لذلك اتصرف بارسال احد الأولاد للشراء من البقالة (على النوتة) بالرغم من شعوري الأكيد بانهم يزيدون عليها ولكن أقول (كل واحد وضميره).
وقالت ام رابحة: زوجي يعمل في العضيلية ولا يأتي إلا كل أسبوعين وليس لدي أولاد ولا سائق بالرغم من انني معلمة لذلك اضطر لطلب البقالة المجاورة لتوصيل احتياجات المنزل على النوتة حتى يأتي زوجي ويتفاهم معهم في الأسعار.
كفانا الله الشر
بينما ذكرت أم نورة: لدي اربع بنات وأرفض بتاتا التعامل بالدين أو التوصيل للمنازل حتى قبل استقدام السائق الخاص وذلك لانه حتى عند غياب زوجي عن المنزل لا أريد ان يعلم احد بانه غير موجود فمن يدري بماذا قديفكر هؤلاء العمال؟ (كفانا الله الشر).
وقد حدث ان سافر زوجي ذات مرة في عمله لمدة شهرين ولم يعلم عنا أحد حتى أهلي الذين يسكنون في الدمام حيث زودنا قبل سفره بكل ما نحتاجه وقمت بملء الثلاجة والفريزر بكل شيء حتى الخبز والساندويش والحمد لله عاد بالسلامة ولم نضطر لان نستدين من احد أو نطلب شيئا من أحد وأتمنى لو تحاول كل امرأة (ربة بيت) ان تقتصد في مصروفاتها قدر ما تملك للحد من هذه الظاهرة السيئة.
فالبقالات والمطاعم توصل إلى المنازل صحيح ولكن لا نعلم شيئا عن نفسية البائع وظروفه, وقد نصحت صديقتي التي اعتادت على الطلب من أحد المطاعم المجاورة لمنزلها على الدين ودون حساب حتى طرق عليها العامل باب المنزل ذات مرة مطالبا إياها بدفع 3.000 ريال وطبعا لم يكن لديها المبلغ ولم تتجرأ ان تطلبه من زوجها ووقعت في سوء تصرفها.
يقترضون حتى في البضائع الرخيصة
البعض يلجأ للسلفة مضطرا