أكد عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة بأنه سيقدم غدا توصية (6000) ريال شهريا كحد ادنى لاجور السعوديين في القطاع الخاص. وكان قد قال في تصريح سابق أن أفضل وأسهل طريقة متاحة لوضع حد أدنى لأجر السعودي تتمثل في الدعم المالي لفترة محددة في بعض القطاعات تدريجياً حتى يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية. وشدد على ضرورة تحقيق عدالة الأجور للعمالة السعودية في سوق العمل بما يتناسب مع تكلفة المعيشة السنوية، حيث إن متوسط الأجور في الربع الثالث من عام 2017، بلغ 6119 ريالا، طبقاً للهيئة العامة للإحصاء. وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ في وقت سابق عن عدم وجود حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، سواء الوافدون أو المواطنون. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في ديسمبر 2013، أنها تجري دراسة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.