كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرارا سيصدر قريباً ينص على عدم التجديد للعاملين الأجانب في البلاد بعد إقامتهم 6 سنوات، على أن يعلن هذا القرار ضمن 10 برامج تعكف الوزارة على إعدادها بهدف التكامل مع “نطاقات” من أجل تنظيم بيئة سوق العمل المحلية وجعل التوطين ميزة تنافسية، موضحاً أن الشركات ستعطى مهلة 5 أشهر لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق البرنامج. وقال فقيه في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الاثنين إن برنامج “نطاقات” المنتظر تطبيقه على منشآت الأعمال بعد أقل من أسبوعين، سيسهم في القضاء على 99% من السوق السوداء للتأشيرات، وأعلن عن برنامج مواز ل”نطاقات” يعتمد تصنيف الموظفين وفق ألوان بحسب حركة تنقلهم في القطاع الخاص، لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط حركة تنقلهم. وأوضح فقيه، الذي وقف نحو ساعة ونصف الساعة لشرح برنامج “نطاقات” أمام أصحاب وصاحبات العمل، تحت شعار “لا تراجع أو تهاون في تطبيق البرنامج” أنه اعتباراً من نهاية أغسطس سيتم نقل تعاملات مكاتب وزارة العمل كافة إلى التداولات الإلكترونية عبر واجهات تقنية متخصصة ومرنة يمكن إدارتها من المكتب أو المنزل، من أجل العدالة في المعاملة والقضاء على الاستثناءات. أما صحيفة الرياض فقد أكدت خلال تقرير أنه وفي تطورات جديدة ومتلاحقة أوقفت السفارة السعودية بالفلبين إجراءات التختيم والتصاديق على تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية بجميع المهن والتي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية. يأتي ذلك في الوقت الذي تمر فيه العلاقة التعاقدية بين الجانبين السعودي والفلبيني والاندونيسي بفتور كبير اثر قيام الجانبين الفلبيني والاندونيسي بوضع شروط تعجيزية لاستقدام العمالة المنزلية وسط موقف سعودي حازم لعدم الرضوخ لأي شروط غير منطقية لاتتناسب مع طبيعة الأسر السعودية. واشترطت السفارة السعودية بمانيلا على مراجعيها عند إجراءات تختيم التأشيرات وجود عقود عمل مصدقة من السفارة الفلبينية بالرياض بعد ان تواترت أنباء عن إيقاف وزارة الخارجية الفلبينية إصدار عقود العمل للعمالة المنزلية استجابة لمطالب نظيرتها في المملكة، لحين وضع آلية مشتركة بين البلدين تحفظ حقوق الطرفين. وكانت الخارجية السعودية طلبت من السفارة الفلبينية بالرياض في وقت سابق إيقاف استقبال طلبات العقود لحين الانتهاء من وضع اتفاقية مشتركة بين البلدين إلا إن الجانب الفلبيني لم يلتزم فيها بشكل كامل. وقال ل “الرياض ” جمال المفوز احد المستثمرين بنشاط الاستقدام إن إيقاف السفارة السعودية بالفلبين إجراءات التختيم على تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية جاء ليتوافق مع المستجدات الجديدة بين الجانبين السعودي والفلبيني واللذين لم يتوصلا حتى الآن على صيغة اتفاقية تحفظ حقوق الطرفين. وأوضح بان المفاوضات الاخيرة بين الجانبين لم تسفر عن اتفاق واضح اثر تمسك الجانب الفلبيني بشروطه السابقة مع تثبيت رواتب العمالة المنزلية الشهرية ب 1500ريال , بينما تمسك الجانب السعودي براتب 900 ريال , في الوقت الذي تتواجد بالمملكة أكثر من 140 ألف خادمة منزلية مقابل مليون خادمة اندونيسية. وأفاد المفوز بأن اشتراطات الجانب الفلبيني مبالغ فيها وهو ما رفضها الجانب السعودي ووصفها بغير المنطقية , مضيفا إن الظروف الحالية لا تشير إلى صيغة توافقية بين الجانبين في الوقت الذي قامت فيه مكاتب الاستقدام السعودية بإيجاد بدائل للاستقدام عبر العديد من الدول.