نقلت صحيفة التابلويد الشعبية “ديلي ميل” مما أسمته مصدرًا في 10 داونينغ ستريت قوله إن رئيس الوزراء استدعى هيغ الى مقره وتحادث معه عن مستقبله في وزارة الخارجية ، وزعمت أن مصادرها الخاصة تؤكد لها أن وزير التنمية الدولية، أندرو ميتشيل، هو الذي سيحل محل هيغ بمجرد انفراج الأزمة الليبية. وذكرت مصادر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون حدد البديل لوليام هيغ في وزارة الخارجية، وفقًا لما تدوالته وسائل الإعلام في لندن على نطاق واسع الأربعاء. وأرجع السبب في هذا التطور الدرامي الكبير الى ردة فعل هيغ المتأخرة إزاء الأحداث في طرابلس أولا وتأخره بالتالي في إجلاء الرعايا البريطانيين من ليبيا، وثانيًا، والأهم، الى “فضيحة” اعتقال وفده الدبلوماسي (وهو في الواقع فريق من وكالة الاستخبارات الخارجية “إم آي 6′′) وأفراد “إس ايه إس” (الوحدة الخاصة المكلفة حمايته) على يد الثوار في شرق ليبيا قبل أيام. وبعدما طالب زعيم الليبراليين الديمقراطيين (الشركاء في حكومة الائتلاف) السابق، مينزيز كامبل، الثلاثاء برحيل هيغ، أثبت وزير الخارجية نفسه الأربعاء أن ثمة نار حقيقية تحت دخان الشائعات. فقد سارع الى القول إنه باق في منصبه “لفترة طويلة مقبلة”. وقد أكد بذلك أنه مدرك، على الأقل، للشكوك الكبيرة في قدرته على إدارة شؤون بريطانيا الخارجية. وعلى الرغم من أن حلفاءه يصرون على أنه سيستمر في الإمساك بدفة قيادة السياسة الخارجية حتى نهاية ولاية الحكومة بحلول موعد الانتخابات العامة المقبلة، فإن التكهنات الدائرة تقول إنه سيعفى من منصبه حال التوصل الى حل الأزمة في ليبيا برحيل القذافي وربما قبل ذلك.. وهذا في حال امتنع عن تقديم استقالته. لكن وسائل الإعلام الأخرى نقلت عن مصادر رسمية قولها إن هيغ يحظى بدعم كامرون الكامل. ونفى ناطق رسمي باسم داونينغ ستريت الشائعات عن تعديل وزاري قريب (يطيح هيغ). على أن هذا نفسه صب مزيدًا من الزيت على لهب الشائعات التي تتحدث أيضًا عن أن هيغ نفسه على وشك تقديم استقالته بسبب أنه “مرهق وغير راغب حقيقة في وزارة الخارجية ومتاعبها التي لا تنتهي” على حد قول أحد مصادر صحيفة “تايمز”.
