نفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتورة فايزة أبو النجا في تصريحات خاصة ل"الوطن" ما نشرته وسائل إعلامية حول تعليق السعودية لحزمة المساعدات والحوافز المالية المقرر منحها لمصر، والبالغة 3.7 مليارات دولار، مشيرة إلى أنها تلقت تأكيدات من السلطات بالمملكة بأن حزمة المساعدات قائمة ومستمرة، لافتة إلى أن الأزمة الحالية عابرة وسيتم تجاوزها. وقالت أبو النجا إنه من المقرر أن تبدأ السعودية خلال شهر مايو الجاري في تنفيذ حزمة دعم مالي للحكومة المصرية لمواجهة الأزمة الراهنة، لافتة إلى أن التقارير التي تحدثت عن تعليق المملكة للحزمة المالية المزمع تقديمها لمصر غير صحيحة تماما، مطالبة بعض وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية وإعلاء مصلحة مصر. وأضافت الوزيرة أن المملكة ستقوم في مايو الجاري بضخ نحو مليار دولار في شكل وديعة تُحول للبنك المركزي، مشيرة إلى أن المملكة قدمت قرضا بقيمة نصف مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية. وفي سياق آخر، أكد وكيل وزارة البترول المصرية المهندس شريف إسماعيل في تصريح خاص ل"الوطن"، أن السعودية التزمت بتوريد جميع المنتجات البترولية المتفق عليها مع مصر في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أن الموانئ المصرية ستستقبل خلال مايو الجاري نحو 80 ألف طن "بوتاقاز"، متفق عليها مع الشركات السعودية في المواعيد المحددة. وأضاف إسماعيل أن هيئة البترول المصرية، في انتظار تأكيدات رسمية من جانب وزارة المالية المصرية، بوصول نحو ربع مليار دولار كانت قد تعهدت بها المملكة لتمويل شراء منتجات بترولية للجانب المصري، وذلك في إطار حزمة المساعدات، التي كانت قد تعهدت بها السعودية للجانب المصري. وكانت السعودية أعلنت التزامها بدعمها لمصر والوقوف معها لمواجهة التحديات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري إبان اندلاع ثورة 25 يناير، وذلك من خلال حزمة من المساعدات بلغت 3.75 مليارات دولار.