وقع معالي وزير المالية إبراهيم العساف رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية بحضور يوسف البسام المدير العام للصندوق اتفاقاً إطارياً أمس الخميس قيمته 500 مليون دولار وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لصناديق وهيئات التمويل العربية. وقالت أبو النجا: إن الاتفاق يأتي في إطار الحزمة التمويلية المقدمة من السعودية لدعم خطة التنمية المصرية العاجلة عقب ثورة 25 يناير. وأوضحت أنه في إطار هذا الاتفاق يقدم الصندوق السعودي 500 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية تمثل أولوية للحكومة المصرية في قطاعات حيوية. وأشارت أبو النجا إلى أنه تم أثناء المشاورات التي عقدت بين الجانبين المصري والسعودي الاتفاق على توفير 250 مليون دولار في إطار الحزمة التمويلية السعودية لتمويل واردات مصرية مثل البوتاجاز والمشتقات البترولية من صادرات السعودية وفقاً لاحتياج وزارة البترول المصرية. وأكدت أبو النجا أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خط ائتمان تعهدت المملكة بتوفيره بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات غير نفطية إلى مصر، مشيرة إلى أن الحزمة التمويلية تضمنت تقديم الصندوق السعودي منحة لمصر بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم الاتفاق على بدء تنفيذ ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الصندوق السعودي ووزارة التعاون الدولي وبنك القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر.