أكد وكيل وزارة الخارجية الفنلندي لشؤون التجارة الخارجية إسيكو هاميلو ضخامة وقوة السوق السعودي ومقدرته على المنافسة العالمية, وذلك بفضل السياسة الاقتصادية الراسخة التي انتهجتها الدولة. جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لمى بنت عبدالعزيز السليمان اليوم بمقر الغرفة الرئيس بجدة بحضور أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة والسفير الفنلندي لدى المملكة جارنو سيرجالا. وقال هاميلو: "إن العلاقة بين فنلندا والمملكة باتت تركز خلال الفترة الأخيرة على رسم شراكات استراتيجية في مختلف المجالات, وتشجيع تبادل الاستثمارات, إلى جانب تطوير وتنويع العلاقات التجارية بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ظهر أثرها على العلاقة بين البلدين", مبدياً تصوره بمعاودة ارتفاع مستوى التعاون التجاري بناءً على أرقام هذا العام. وأشار إلى أن صادرات المملكة إلى فنلندا تركز على المنتجات البتروكيماوية, والبلاستيك, ومنتجات معدنية في حين تصدر فنلندا إلى المملكة منتجات في مجالات المعرفة والبنية التحتية, وتقنية المعلومات والاتصالات, والبناء, والتقنية الصديقة للبيئة, والتعليم, والخدمات اللوجيستية, والآلات والهندسة والاستشارات, إضافة إلى بعض التجهيزات الصناعية, واستثمارات مشتركة في مجالي الطاقة والإنشاءات. وأكد تطلع بلاده إلى إقامة مزيد من الاستثمارات المشتركة مع المملكة خصوصاً في المجالات التقنية ومجالات المعرفة عموماً, والتعليم والتدريب, والصحة, مبيناً رغبة بلاده في وجود الشركات الفنلندية في السوق السعودية التي تركز على الكيف وليس الكم, مبدياً تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تعاوناً بين شركات سعودية وفنلندية في مجال تقنية المعلومات. واستعرضت نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة من جانبها النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا النسبية والحوافر المتوفرة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء لإقامة المشروعات الإنتاجية المشتركة مع قطاع الأعمال, مقدمة شرحاً عن علاقات الغرفة الخارجية مع مجتمع الأعمال والوفود الاقتصادية الزائرة وطرق تنمية وتفعيل هذه العلاقة بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال. وبينت أن دور الغرفة يتمثل في دعمها للحركة التجارية والاقتصادية والصناعية في محافظة جدة, إلى جانب رعاية أنشطة المنشآت الصغيرة من خلال مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة ومركز المسؤولية الاجتماعية, اللذان يعدان من المراكز الداعمة للشركات والمشاريع الصغيرة والناشئة. مما يذكر أن حجم الصادرات الفنلندية إلى المملكة بلغت مؤخراً 200 مليون يورو وبلغ حجم صادرات المملكة إلى فنلندا نحو 20 مليون يورو, وهناك رغبة قوية لدى الشركات الفنلندية لتعزيز وجودها في المملكة وتشجيعها على الاستثمار ومواصلة التبادل التجاري المعتاد, كما أن شركاتٍ أخرى بدأت بتأسيس وجودٍ قويٍّ لها في المملكة وخصوصاً تلك العاملة في القطاعات الخدمية مثل الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات, كما يوجد العديد من المجالات الأخرى التي يمكن من خلالها أن تسهم الشركات الفنلندية المتخصصة في حركة التطوير في المملكة مثل: "البيئة والطاقة, وشبكات الاتصالات, والبنى التحتية, والتعدين, والصناعة, والتقنية" وغيرها.
