صدر أمس أمر ملكي يقضي بإعفاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد من منصبه بناء على طلبه وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بترقية وتعيين 37 قاضيا بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي. وتضمن الأمر، ترقية قاضٍ على درجة قاضي استئناف، و6 قضاة على درجة وكيل محكمة "أ"، وترقية 4 قضاة على درجة قاضي "أ"، وواحد على درجة قاضي "ج"، إلى جانب تعيين 25 قاضيا على درجة قاضي "ب". وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان صحفي أمس، أن الأمر الملكي يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، مما يُسهم في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في إطار مشروعه لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي.