أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن حقوق الإنسان ليست ترفاً فكرياً أو اجتماعيا بل ضرورة ملحة وخياراً استراتيجياً لكل الدول والشعوب، مبينا أن المملكة سباقة للحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها مستمدة ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته 26 "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية". وقال في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان: إن المملكة دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة, وأولت جل عنايتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وضمان الرفاهية والاستقرار للمواطن والمقيم وتعزيز كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، وحماية مقدرات هذا الوطن من خلال سن التشريعات وإصدار الأنظمة وإنشاء أجهزة جديدة الهدف منها حماية حقوق الإنسان وتوخي العدالة ورصد أي تجاوز وانتهاك ". وأضاف" إن إنشاء هيئة حقوق الإنسان جاء ليؤكد منهج المملكة الثابت على مر تاريخها من حرص قيادتها على كل ما فيه خير المواطن وحفظ وحماية حقوقه, كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق الإنسان باعتباره محور وهدف خطط الدولة التنموية، وتواصلت الجهود لدعم مرفق القضاء بميزانيات إضافية, وسن تشريعات جديدة، والعمل على تعديل التشريعات القائمة؛ بما يعزز صون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه في إطار ما قررته الشريعة الإسلامية". ومن جانبه، أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، أنه زاد في العصر الحاضر الاهتمام بموضوعات حقوق الإنسان ومجالاته وبدأ التحول الجذري في تنظيمات وتشريعات حقوق الإنسان من التشريع المحلي والوطني إلى عصر الاتفاقات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان. وقال" لا يستغرب اهتمام العالم العربي، في حاضره، دول ومنظمات وجمعيات بحقوق الإنسان، ويبدو هذا الاهتمام واضحا في تزايد مشاركات الدول العربية في الحراك الدولي في موضوعات حقوق الإنسان والمصادقة على اتفاقات ومعاهدات حقوق الإنسان التي أصدرتها الأممالمتحدة، أو ما أصدرته المنظمات الإقليمية كمنظمة المؤتمر الإسلامي التي أصدرت إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، و جامعة الدول العربية التي أصدرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بعد أن أقرته القمة العربية في تونس عام 2004 ثم دخل حيز النفاذ في مارس عام 2008 بعد مصادقة سبع دول عليه وفق ما نصت المادة التاسعة والأربعين من الميثاق، وقد جعل هذا اليوم يوما عربيا لحقوق الإنسان يحتفل فيه في كل عام للتذكير بأهمية حقوق الإنسان وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان".