أكدت مصادر أمنية وقبلية يمنية أن قوات عسكرية بدأت استعداداتها بانتظار شارة البدء لتحرير منطقة رداع بمحافظة البيضاء من قبضة تنظيم القاعدة. وذكرت مصادر في البيضاء أن القوات العسكرية فرضت حصاراً على المنطقة وتنتظر الآن أوامر لاقتحامها وتحريرها. ويقوم شيوخ قبائل بوساطة من أجل إخراج مسلحي القاعدة من رداع، إلا أن قائد المجموعة في المدينة يطرح شروطا "تعجيزية" من بينها الإفراج عن معتقلين في جوانتانامو. وذكر شيخ قبلي أن "أعضاء الوساطة التقوا قائد المسلحين في المدينة طارق الذهب"، وهو شقيق زوجة الإمام أنور العولقي الذي قتل في غارة أميركية العام الماضي. وذكر الشيخ أن "الذهب طرح شرطين، أولا تطبيق الشريعة الإسلامية وثانيا إطلاق سراح عشرة سجناء، بينهم شقيقه نبيل وبعض السجناء في جونتانامو". ووصف المصدر القبلي هذه الشروط بأنها "تعجيزية، خصوصا شرط إطلاق سراح سجناء من جوانتانامو". ووفقا لوجهاء قبليين فإن الظهور المكثف للقاعدة في رداع يبدو أشبه بصفقة أبرمت على عجل بين طرفين، حيث يحقق سقوط المدينة وخروجها عن السيطرة الحكومية مكاسب نوعية لكليهما. وأثارت مظاهر السيطرة غير المكلفة للقاعدة على المنطقة التي تمثل أحد أكثر مناطق اليمن اكتظاظاً بالسلاح والنزاعات القبلية، شكوكاً موضوعية لا تزال قائمة حول ما إذا كانت المنطقة بالفعل قد سلمت للقاعدة، حيث لم يجد مسلحو التنظيم مشقة في بسط هيمنتهم على كافة المقار والمنشآت الأمنية والحكومية والانتشار بأريحية مريبة تحت سمع وبصر القيادات الأمنية والعسكرية المكلفة بضبط الأمن والتصدي لأية تجاوزات أو اختلالات. واعتبرت وجاهات قبليةبالمدينة في تصريحات ل"الوطن" أن سيطرة القاعدة على المنطقة مثل تتويجا للمخطط الذي بدأ بسماح السلطات الأمنية بالمنطقة بظهور مجاميع مدنية مسلحة وانتشارها في أنحاء متفرقة من المدينة قبيل أن يزداد أعداد هؤلاء خلال الأسابيع الأخيرة لتتكشف حقائق انتماءاتهم إلى القاعدة. واتهم وجهاء قبائل مدير أمن رداع وقيادات أمنية وعسكرية أخرى بالمنطقة بالتواطؤ مع شخصيات نافذة موالية للرئيس صالح لتسهيل سيطرة التنظيم على المدينة. على صعيد آخر تراجع وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي عن تشكيكه بإجراء الانتخابات الرئاسية "التوافقية" في البلاد في موعدها المحدد بموجب المبادرة الخليجية والمقررة في 21 فبراير المقبل. وجاء الموقف الجديد للقربي في لقاءات جمعته بمبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر والسفير الأميركي جيرالد فايرستاين ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ميكيليه دورسو، بعد تصريحات ألمح فيها إلى إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل استمرار حالة التردي الأمني في البلاد. وأكد القربي بعد لقائه المسؤولين الدوليين، عزم الحكومة على المضي قدماً في العملية السياسية وتذليل أي صعوبات تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد. كما شدد على ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودعم جهود لجنة الشؤون العسكرية. على صعيد تفاعلات أزمة قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية والمنظور أمام مجلس النواب منذ نحو أسبوعين، اعتذرت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة عن حضور جلسة يوم أمس وطلبت منحها فرصة للحضور يوم الاثنين المقبل.