أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في اليمن امس أنه تم تكليف 100 ألف جندي وضابط بحماية الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في21 فبراير/شباط. وقال مشرف القطاع الأمني باللجنة، سبأ الحجي، في بيان صحافي إن "اللجنة العليا خصصت لكل لجنة إشرافية ضابط و6 جنود ليكون المجموع الكلي نحو 103 ألاف رجل امن". وأكد المسؤول اليمني على حيادية الأمن بالعملية الانتخابية حيث سيتم تخصيص علامات مميزة لكل المشاركين من رجال الأمن خلال إجراء الانتخابات. وكان وزير الخارجية اليمني الدكتور ابوبكر القربى أكد على أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري بموعدها المحدد عقب تصريحات كان ابدى خلالها مخاوفه من عدم إجرائها بسبب الإختلال الأمني بمعظم المحافظات اليمنية. وتتحفظ بعض القوى السياسية في اليمن على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتعتبر ذلك اتفاق يخص الحاكم والمعارضة بموجب المبادرة الخليجية او ما يعرف ب(اتفاق الرياض). ومن تلك القوى "الحراك الجنوبي" الذي يدعوا لانفصال جنوب اليمن عن شماله، وجماعة الحوثي في الشمال. على صعيد متصل تعيش مدينة رداع بمحافظة البيضاءجنوب شرق العاصمة اليمنية لليوم السابع على التوالي حالة من الذعر بين أوساط المدنيين خوفاً من مواجهات محتملة بين عناصر القاعدة وقوات الجيش التي وصلت الثلاثاء إلى المنطقة. ورصدت صحيفة "الجمهورية" اليمنية وصول 400 جندي إلى المنطقة وسط تزايد أعداد المسلحين القادمين إلى مدينة رداع من عدة مناطق يمنية أبرزها مدينة زنجبار. وفي حين يتهم شيوخ البيضاء وأبناء مدينة رداع السلطات الأمنية في المحافظة بالتواطؤ مع المسلحين لتكرار سيناريو زنجبار بمحافظة أبين ، يقول قادة عسكريون في المحافظة إنهم سيدافعون عن المحافظة حتى آخر قطرة من دمائهم. واعتبر قيادي محلي في تصريحات للصحيفة أن الدولة تخلت عن مسؤوليتها وأن القبائل ستقوم بواجبها في حماية المدينة وأن أبناء القبائل المجاورة لن يسمحوا بانتشار الفوضى في مدينة رداع وغيرها من مناطق المحافظة وأن ما يحصل في رداع يتحمله بقايا النظام وعائلة صالح. وتتضارب المعلومات حول دوافع المسلحين من اقتحام المدينة ، فينما قالت مصادر إن الهدف هو الإعلان عن إقامة إمارة إسلامية في المدينة ، قالت أخرى إنهم يطالبون بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في الأمن السياسي.