وصف رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت الدكتور زامل المقرن تصريح رئيس شركة أرامكو خالد الفالح حول استعداد الشركة بتوفير الطاقة لتوسعات مصانع الإسمنت المرخصة "بالمطمئن". وقال المقرن في تصريح إلى "الوطن" إن حديث الفالح يعطي إشارات إيجابية لمستقبل صناعة الأسمنت في المملكة، مضيفا أن أرامكو متعاونة وتبدي تفهما حول مستويات الطلب على الإسمنت بسبب حجم الإنشاءات المرتفعة. يأتي ذلك على خلفية تأكيدات شركة أسمنت ينبع في تصريح إلى "الوطن"، حصولها على ترخيص لتوسعة الخط الخامس منذ العام 2007، إلا أنها لم تحصل على الطاقة اللازمة. وقال المدير العام لشركة "أسمنت ينبع" الدكتور سعود إسلام، في تصريح إلى "الوطن"، إن أرامكو ترفض تزويد التوسعة الجديد "الخط الخامس"، بالوقود اللازم للبدء في التشغيل، رغم أن الشركة حصلت على التراخيص اللازمة من وزارة التجارة منذ عام 2007. وأضاف، خطابات أرامكو في ردودها على طلباتنا المتكررة منذ منتصف عام 2008، كانت تشير إلى عدم توفر الكميات المطلوبة التوسعة، مبينا أنه بعد أن بدأت التوسعة جاء رد الشركة، بأنه كان يجب الحصول على موافقة تخصيص الوقود قبل البدء في العمل، موضحا أنه سيتم استلام الخط في نهاية الشهر الجاري، إلا أنه سيظل متوقفا. فيما قال المقرن ردا على ذلك إن شرط أرامكو بتوفير الطاقة مقابل حصول المصانع على التراخيص يتضمن: التراخيص الصناعية وتراخيص المواقع مثل امتيازات الحجر الجيري، وموافقة وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن مطلب أرامكو بتوفير تلك التراخيص حق مشروع للقيام بدورها. وأشار المقرن إلى أن مصانع الأسمنت تراقب التطورات الأخيرة بعد تأكديات الفالح، مبينا أن المصانع كانت متخوفة من إشاعات نقص الوقود لدى شركة أرامكو. وأوضح أن استعداد أرامكو بتوفير الطاقة يعد خطوة مسؤولة ومتقدمة لحل الأزمة. وبالعودة لتصريحات رئيس شركة أسمنت ينبع فيما يخص الإمدادات الحالية من الوقود المتفق عليها لخطوط الإنتاج القائمة، أكد إسلام توافرها وعدم وجود أي شح فيها، إلا أنه يشير إلى أن عدم وضوح رؤية توفير الطاقة لتوسعات عدد من مصانع الإسمنت قد ينذر بأزمة خلال الفترة المقبلة، في ظل تواصل مشاريع البنى التحتية والإسكان والتي سترفع الطلب على الإسمنت. في المقابل أبان المقرن أن مصانع الأسمنت سيطرت على الأزمة في أغلب مناطق المملكة إما بمراقبة الأسواق ونقاط البيع والالتزام بالبيع على المباشر على المستهلكين لمنع أي تلاعب حال تغير الأسعار أو إيفاد مراقبين من المصانع في كل نقاط البيع التابعة لكل مصنع لضمان وصول الإسمنت للمستهلك النهائي بالإضافة إلى تحذير الموزعين من البيع قبل نقاط البيع إطلاقا.
