رفض رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت التابعة لمجلس الغرف السعودية زامل المقرن، الإفصاح عن كميات الوقود التي تطالب بها شركات الأسمنت لتوسعاتها الجديدة، وقال ل«الحياة» إن «ما تطلبه شركات الأسمنت هو زيادة الوقود من شركة أرامكو السعودية لتلبية التوسعات التي تعتزم شركات الأسمنت تنفيذها، إضافة إلى طاقات إنتاجية جديدة لها، بهدف تلبية الطلب المحلي على الأسمنت». وأشار المقرن إلى أن «شركة أرامكو السعودية قالت في آخر بيان لها إن السوق مشبعة بالوقود، وإن شركات الأسمنت ليست في حاجة إلى زيادة في الوقود»، مشدداً على اشتراط «أرامكو» حصول الشركات الراغبة في التوسّع على موافقة السلطات المختصة حتى تحصل على وقود إضافي. وكشف عن مخاوف لدى منتجي الأسمنت من أن يكون هناك نقص في إمدادات الوقود، ما قد يتسبب في عدم تلبية حاجات السوق المحلية من الأسمنت، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الأسمنت مستقبلاً، خصوصاً بعد القرارات الملكية الخاصة بزيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، ما سيزيد الطلب على الأسمنت. وقدّر الزامل الزيادة في الطلب على الأسمنت العام الماضي بنحو 15 في المئة، وقال إنه إذا بقيت هذه النسبة في العام المقبل فمن المهم زيادة الإنتاج الفعلي لشركات الأسمنت بما يتراوح بين 7 و 9 ملايين طن، وهذه الزيادة تحتاج إلى وقود لتلبية التوسعات الجديدة لشركات الأسمنت جميعاً. وكانت اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت عقدت اجتماعها الثالث في مقر مجلس الغرف بالرياض أول من أمس، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور زامل المقرن، إذ تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها نقص إمدادات الوقود لمصانع الأسمنت. وأبدت اللجنة تقديرها لشركة أرامكو السعودية على تفاعلها مع المشكلة من خلال الزيارات التي قامت بها لشركات الأسمنت، وذلك لغرض الوقوف على الحاجة الفعلية لهذه المصانع مقارنة بالكميات المخصصة لها بحسب عقود التوريد، كما أبدت اللجنة ارتياحها للإشارات الإيجابية التي نتجت من هذه الزيارات والمتمثلة في إمكان تعديل اتفاقات توريد الوقود الموقّعة بين شركات الأسمنت (كل على حدة) وشركة أرامكو السعودية، بما يسمح للشركات بالاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والوفاء بحاجات السوق المحلية. وأعربت اللجنة عن أملها بأن تتخذ شركة أرامكو السعودية الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن لتوفير الوقود، وذلك تفادياً لاتساع دائرة أزمة نقص المعروض من الأسمنت لتشمل مناطق جديدة، خصوصاً في ظل الانخفاض المتواصل والكبير للمخزون الاستراتيجي للشركات نتيجة لزيادة الطلب من جهة وانخفاض الإنتاج من جهة أخرى، خصوصاً أن شركات الأسمنت المحلية قادرة على الوفاء بمتطلبات السوق المحلية في حال توافر الكميات اللازمة من الوقود. وبلغ إنتاج شركات الأسمنت المدرجة في السوق السعودية من الأسمنت خلال نيسان (أبريل) الماضي 3.34 مليون طن، مقارنة بثلاثة ملايين طن في الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.56 في المئة، وتم استبعاد كميات إنتاج ومبيعات شركة أسمنت الجوف، إذ لا توجد لها كميات إنتاج مقارنة بالعام الماضي. ووصلت مبيعات الشركات الثماني المدرجة في سوق الأسهم في أبريل إلى 3.3 مليون طن بزيادة 13.93 في المئة عن كميات مبيعاتها في أبريل من العام الماضي، التي كانت تقدر ب 2.9 مليون طن، وذلك بحسب تقرير لشركة أسمنت اليمامة. ومنذ بداية العام وحتى نهاية أبريل وصلت كميات إنتاج شركات الأسمنت المدرجة في السوق إلى 12.77 مليون طن، مقارنة ب 12 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.28 في المئة، وذلك بعد استثناء شركة أسمنت الجوف، إذ لا توجد لها كميات إنتاج مقارنة بالعام الماضي. في الوقت ذاته، وصلت مبيعات الشركات إلى 12.9 مليون طن بزيادة نسبتها 7.94 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي كانت تقدر ب 11.95 مليون طن.
