تضاربت ردود أفعال شركات الأسمنت حول الرد الذي اصدرته شركة أرامكو السعودية بأن امدادات الوقود لشركة أسمنت ينبع متوافرة بكامل مخصصاتها وفقاً للاتفاق المبرم بين الشركتين وان تخصيص كميات اضافية من الوقود لا يدخل ضمن الاتفاق. وكانت اسمنت ينبع قد أعلنت فى بيان لها على موقع السوق المالية «تداول» في وقت سابق من هذا الاسبوع انها تعتزم وقف ثلاثة خطوط انتاج بهدف توفير الوقود لتجربة تشغيل خط انتاج جديد طاقته عشرة آلاف طن يومياً في ظل عجزها عن الحصول على الوقود من أرامكو. وعلمت «اليوم» من مصادر مطلعة وجود نية لدى 4 شركات للأسمنت بالرفع للجهات ذات الاختصاص بضرورة إعادة النظر في كميات الوقود التي تخصص لكل شركة على حدة بموجب العقود المبرمة بين إدارات الشركات وأرامكو السعودية والتي لا يدخل ضمنها تخصيص أي كميات إضافية لأي خطوط إنتاج جديدة. وبيّنت المصادر «أن متطلبات استخراج التصاريح صعبة ومعقدة جداً، وهذا يجعل من الصعوبة الانتهاء منها أو الحصول عليها بسهولة، لذا تعمد بعض شركات الأسمنت إلى البدء في بناء وتجهيز خطوط الإنتاج على أمل أن ينتهي مشروع التوسعة بالتوافق مع انتهاء إجراءات الحصول على التراخيص ولكن للأسف يتم رفض الطلب أحياناً واحياناً أخرى تكون الدورة الروتينية للإجراءات الإدارية المتعلقة باستخراج التراخيص بطيئة جداً مما يؤخر الحصول عليه». هناك خطوط إنتاج جاهزة للتشغيل وآخرها معطل مما يحمّل الشركات خسائر وهدراً لقدرات وطاقة إنتاجية يمكن ان تغطي السوقين الداخلي والخارجي خصوصاً الأسواق القريبة.وأشارت المصادر إلى ان هناك خطوط إنتاج جاهزة للتشغيل وآخرها معطل مما يحمل الشركات خسائر وهدراً لقدرات وطاقة إنتاجية يمكن ان تغطي السوقين الداخلي والخارجي خصوصاً الأسواق القريبة. وأضاف المصدر: «خسرت شركات الأسمنت السعودية اسواقاً مهمة خارجية قريبة جغرافياً وحل محلها شركات أجنبية مع بُعدها مما أفقدنا مكتسبات كبيرة جداً وهذا ليس في صالح الشركات التي تشكّل رقماً مهماً تصبُّ محصلته في النهاية في الاقتصاد الكلي للوطن». فيما أكد مصدر آخر ل»اليوم» على أن موقف شركة أرامكو السعودية صحيح ومنطقي فقال: «ما اتخذته ارامكو بهذا الخصوص أمر يصبُّ في مصلحة الاقتصاد الوطني بالمحافظة على الطاقة التي تكلف كثيراً ويمكن الاستفادة منها وتوجيهها ليكون لها مردود أفضل على الوطن والمواطن. واكد على ان بعض الشركات تستثمر في إنشاء خطوط إنتاج جديدة بدون أخذ الموافقات والتصاريح الخاصة والتي يجب توفيرها لطلب أي كميات إضافية من الوقود. وتابع: «إن هذا يحفظ لكل الشركات حقوقها ويجعل تعامل شركة ارامكو مع شركات الأسمنت العاملة في السوق وفق ضوابط واضحة وذلك يعزز مبدأ التعامل وفق العدل والمساواة». وقد قالت شركة أرامكو السعودية ان امدادات الوقود لشركة أسمنت ينبع متوافرة بكامل مخصصاتها وفقاً للاتفاق المبرم بين الشركتين وان تخصيص كميات اضافية من الوقود لا يدخل ضمن الاتفاق. وكانت اسمنت ينبع قد أعلنت فى بيان لها على موقع السوق المالية «تداول» في وقت سابق من هذا الاسبوع انها تعتزم وقف ثلاثة خطوط انتاج بهدف توفير الوقود لتجربة تشغيل خط انتاج جديد طاقته عشرة آلاف طن يوميا في ظل عجزها عن الحصول على الوقود من أرامكو. وأوضحت اسمنت ينبع آنذاك أن هذا الاجراء سينعكس سلبياً على امداد الشركة للسوق المحلي وتلبية احتياجاته من الاسمنت في المستقبل القريب وأنها لا تزال تحاول مع أرامكو للحصول على الوقود اللازم لتشغيل الخط الجديد. وقالت أرامكو في بيان انها تقوم حالياً بامداد شركة أسمنت ينبع بكامل كمياتها المخصصة تماماً من زيت الوقود بحسب اتفاقية البيع المبرمة معها بدون أي نقص، وأضاف البيان: «أما فيما يتعلق بتخصيص كميات اضافية من زيت الوقود لتشغيل خط الانتاج الخامس الجديد فإن أرامكو السعودية تؤكد أنه كان من الواجب على شركة أسمنت ينبع أن تقوم بتأمين تخصيص الوقود اللازم قبل البدء والالتزام بالتوسعة وانشاء خط الانتاج الخامس وبناء عليه فان عدم وجود اتفاقية مسبقة يخلي مسئولية أرامكو السعودية من أي آثار قد تترتب على عدم توافر الوقود لخط الانتاج الجديد. وتحصل شركات الاسمنت السعودية على الوقود بأسعار مدعمة من شركة النفط العملاقة أرامكو. وكان عملاق النفط قد أكد في يونيو حزيران الماضي أن امدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الاسمنت في المملكة بحسب الكميات المتفق عليها مسبقاً في اتفاقيات البيع مع تلك الشركات وقالت ان كميات الوقود المخصصة لهذه الشركات تكفي لزيادة طاقاتها الانتاجية من الاسمنت بما يزيد بنحو 16 بالمائة. وفي يوليو تموز نقلت مصادر بوزارة التجارة السعودية قولها ان الوزارة تجري مفاوضات مع أرامكو بشأن ايجاد حلول لتزويد مصانع الاسمنت المحلية.
