قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي في تصريح إلى"الوطن" إن رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في الرياض أمس واقع التحديات التي يواجهها اليمن وحكومة الوفاق الوطني، وبالذات ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن خادم الحرمين أبلغ الوفد أن المملكة ستبقى دائما مع اليمن ومع استقراره ووحدته، وتقديم الدعم لأبنائه. وأكد القربي أن البرلمان اليمني ملزم بإقرار قانون يمنح الحصانة إلى الرئيس علي عبدالله صالح. وأضاف أن "القانون الذي أقره مجلس الوزراء لمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه الحصانة، اعتمد على مادة رئيسة في المبادرة الخليجية". وفي صنعاء، ذكرت مصادر يمنية أن جلسة مصالحة جرت بين صالح ونائبه عبدربه منصور هادي أنهت الخلاف بين الرجلين. ------------------------------------------------------------------------ بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع رئيس حكومة الوفاق الوطني اليمنية محمد سالم باسندوة في الرياض أمس الأوضاع الراهنة في اليمن، وآفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات. وأوضح وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي في تصريحات ل "الوطن" أن "لقاء خادم الحرمين وباسندوة جاء للتعبير عن تقدير الشعب والحكومة والقيادة اليمنية لخادم الحرمين والحكومة السعودية والشعب السعودي لرعايتهم للتوقيع على المبادرة الخليجية، ووضعهم في صورة ما تم إنجازه من خطوات المبادرة وآليتها التنفيذية التي تسير وفقا للبرنامج الذي وضع لها". وأضاف أن باسندوة "وضع القيادة السعودية في واقع التحديات التي يواجهها اليمن وحكومة الوفاق الوطني، وبالذات ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية سواء العجز في ميزانية الدولة والبطالة ومساحة الفقر التي توسعت نتيجة للأزمة، وبالتالي الدورالذي يمكن أن تسهم به دول الخليج في دعم حكومة الوفاق في هذه المرحلة لإعادة الأمور إلى نصابها سياسيا وأمنيا واقتصاديا". وتابع القربي بأن خادم الحرمين أكد خلال اللقاء أن "المملكة كانت وستظل دائما مع اليمن ومع استقراره ووحدته، وأنها لن تتردد لتقديم الدعم لأبناء الشعب اليمني في هذه الظروف التي تتطلب تقديم العون لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي وإتاحة المزيد من فرص العمل للعاطلين في اليمن". ورفض القربي الإفصاح عن مبالغ الدعم التي ستطلبها اليمن من دول الخليج، قائلا "هناك حاجة مالية مقدرة، لكننا نترك هذا الأمر للسعودية ودول مجلس التعاون والدول الصديقة التي تدعم التنمية والاستقرار باليمن بأن تسهم بما ترى أن بإمكانها أن تسهم به ونحن نعول كثيرا على الإخوة في السعودية". وشدد وزير الخارجية اليمني، على أهمية استكمال الدور الخليجي، ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في هذه المرحلة الانتقالية التي تمتد على مدى عامين وشهر، لإعادة الاستقرار لليمن في مختلف الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية. وستنتهي الفترة الانتقالية الأولى في اليمن في 21 فبراير المقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية، فيما ستدخل البلاد مرحلة انتقالية ثانية تمتد لعامين. وأفاد القربي بأنه "سيجري فيها الكثير من التعديلات في الدستور وفي قانون الانتخابات وإعادة هيكلة القوات المسلحة والحوار بين القوى السياسية المختلفة حول مستقبل العمل السياسي في اليمن، ومعالجة الكثير من القضايا السياسية المتعلقة بصعدة والمحافظات الجنوبية». وحول إقرار مجلس الوزراء اليمني قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ورفاقه، أكد القربي أن هذا القانون تم إقراره استنادا إلى مادة رئيسة في المبادرة الخليجية التي وقعت عليها القوى السياسية، ولم يعد بعد اليوم "موضع نقاش"، مشيرا إلى أن مجلس النواب اليمني ملزم بإقرار قانون الحصانة، وفقا للمبادرة. وشدد على أن "القانون الذي أقره مجلس الوزراء لمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه الحصانة، اعتمد على مادة رئيسة في المبادرة الخليجية". وحول الاحتجاجات التي أبداها الشارع اليمني على قانون الحصانة، قال القربي "بالتأكيد هناك من سيعترض على ذلك، لكن القضية الآن حسمت باتفاق القوى السياسية والتوقيع على المبادرة ولم تعد موضع نقاش، حتى إن المبادرة الخليجية تقول إن مجلس النواب يقر هذا القانون، ومعنى ذلك أنه حينما يقدم له فإنه يقوم بإقراره»". يذكر أن رئيس حكومة الوفاق اليمنية محمد سالم باسندوة يقوم حاليا بجولة خليجية بدأها من الرياض أمس، لحث دول مجلس التعاون على استكمال دورها الذي بدأته بالمبادرة الخليجية، بما يضمن مساعدة الحكومة التوافقية على تخطي الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تعيشها الأراضي اليمنية.
