أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة جديدة من العقوبات على إيران، بالإجماع على أن تضم هذه الحزمة إجراء يهدف إلى إخراج البنك المركزي الإيراني من النظام المالي العالمي. كما ينص الإجراء الذي صوت عليه المجلس أول من أمس على تجميد الأرصدة الموجودة في الولاياتالمتحدة التي تملكها مؤسسات مالية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، بما فيها البنوك المركزية الأجنبية التي تحتفظ بأرصدة بغرض بيع أو شراء النفط أو منتجات أخرى. وكان المجلس شهد مفارقة غير متوقعة، حين أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية ويمدي شيرمان ومساعد وزير الخزانة ديفيد كوهين معارضتهما للعقوبات، وبالتالي معارضة الإدارة الأميركية. وتلخصت الأسباب في أن بلدانا كثيرة حليفة أعلنت معارضتها لأي عقوبات على المركزي الإيراني، وهو ما يهدد التحالف الدولي الضاغط على طهران. كما رأت تلك الدول أن مثل تلك العقوبات ستؤثر سلبا على أسواق النفط، وستحول دون تدفقه لتلك الأسواق بسبب تعقيدات دفع ثمن الصفقات التي قد تنجم عن معاقبة المركزي الإيراني، وأن ذلك سيرفع أسعار النفط في لحظة لا يتحمل فيها اقتصاد دول صناعية كثيرة هذا النوع من الصدمات المفاجئة. بل إن وزير الخزانة تيموثي جيثنر بعث رسالة لأعضاء مجلس الشيوخ قال فيها إن العقوبات ستفرض على دول كثيرة مواصلة التعامل مع إيران حفاظا على مصالحها. إلى ذلك، رحل الدبلوماسيون الإيرانيون في بريطانيا أمس بعد انتهاء مهلة طردهم على خلفية الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا عقب اقتحام سفارتها في طهران. وكانت بريطانيا أجلت دبلوماسييها من إيران وأغلقت سفارتها عقب الهجوم. وكان الاتحاد الأوروبي أضاف الخميس الماضي 180 شخصا وكيانا لقائمة عقوبات إيران، ووضع خططا لحظر محتمل على النفط الإيراني استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن البرنامج النووي لطهران. كما حث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن تركيا على إقرار عقوبات جديدة على إيران، لإجبارها طهران على وقف أنشطتها النووية. وقال لصحيفة "حريت" التركية أمس "نعتقد أن ممارسة الضغط على القيادة الإيرانية ضرورية للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، لهذا نشجع شركاءنا بما فيهم تركيا على اتخاذ خطوات لفرض عقوبات جديدة على إيران".
