حذَّر مفكرون ومثقفون مصريون من "حالة الفوضى الطائفية" التي تشارك في تأجيجها جهات مختلفة، وهي حالة صاخبة متوترة تحتاج إلى خطوات جريئة تمنح كل صاحب حق حقه، وتزجر المعتدي، وتبسط سلطة الدولة وهيبتها على الجميع. وفي هذا الإطار يقول عضو حركة كفاية الناشط القبطي جورج إسحق "الأحداث التي شهدتها مصر حزينة ومؤسفة، هناك تقاعس كبير من قبل الحكومة المؤقتة، كما أن هناك تسرعا في رد الفعل المسيحي. ما حدث هو نتيجة متوقعة لعدم تطبيق القانون بشكل حاسم مما يدعو لمحاسبة المتورطين في أحداث غير مسؤولة خلال الأشهر الماضية وعلى رأسها الاعتداء على بعض الكنائس". وقال "الحل أن تكون هناك دولة قانون، وأن تُضمن حقوق المواطنة بين جميع أبناء الشعب المصري". خطة شاملة من جهته، أرجع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع ما حدث إلى أن الحكومات السابقة كانت تتعامل مع مشكلة الفتنة الطائفية باستهانة شديدة. وأضاف "النظام السابق كان يحاول أن يغذى الفتنة داخل المجتمع لأوقات طويلة لصالحه الخاص، ولا بد من مواجهة ملف الفتنة الطائفية بخطة شاملة على كافة المستويات دون الاكتفاء بالحلول الأمنية". الدور اليهودي ويذهب مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية السفير عبد الله الأشعل إلى ما هو أبعد مؤكداً أن أحداث ماسبيرو تشير إلى تراخي السلطة، وترك مساحة لعناصر النظام السابق للإضرار مرة أخرى بمصر، وقال "الفتنة بين المسلمين والمسيحيين كانت من أهم أدوات النظام السابق بالتعاون مع إسرائيل التي سجلت حوادث متعددة اعترف بها الموساد، جاء أشهرها حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأحداث ماسبيرو تقدم خطوات وخطوات باتجاه تصعيد الفتنة". مطلب حقيقي من جانبه يؤكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور رفيق حبيب أن التحرك لإعادة بناء الدولة وتأسيس مفهوم الحرية والعدل سيساعد بشكل كبير على مواجهة محاولات ضرب الاستقرار والأمن، فضلاً عن التخلص من القضايا التي لا تزال عالقة والخاصة ببناء الكنائس أو مسألة التحول الديني. وقال "دولة القانون مطلب حقيقي لابد من تطبيقه، ولا بد من تكاتف جميع الجهود القانونية والسياسية والمجتمعية معاً، وليس من خلال الحل القانوني فقط". سيادة القانون أما عضوة مجلس الشعب السابقة المحامية جورجيت قليني فتؤكد أن الحل في معالجة تلك الأزمات يكمن في تطبيق القانون على الجميع. وقالت "مثل تلك الأزمات لا يمكن حلها بالترضية أو من خلال الحلول الودية، بل يجب حلها من خلال النظم، وتطبيق دولة سيادة القانون واحترام السلطات". ويذهب أستاذ القانون الدكتور نبيل لوقا بباوي إلى ضرورة حل مشكلات الأقباط التي مازالت دون حل منذ فترة طويلة مشيراً إلى أن تلك المشكلات تتعلق بمسألة بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. ويقول بباوي إن "عدد الأقباط الأرثوذوكس في مصر 10 ملايين يصلون في 1400 كنيسة بمعدل 8 آلاف نسمه للكنيسة الواحدة، في حين أن عدد كنائس طائفة الكاثوليك 200 كنيسة والطائفة الإنجيلية 110 كنائس، وأمام قلة دور العبادة يلجأ الأقباط لبناء منزل أو دار خدمات للصلاة فيها بعد عجزهم وفشل كافة محاولاتهم في الحصول على ترخيص ببناء كنيسة.
