أعاد حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية الجدل والملاسنات بين المسؤولين فى مصر حول قانون دور العبادة الموحد ،الذى يرى الأقباط أنه سوف يخفف من الاحتقان فى الشارع القبطى وسوف يقلل من الحوادث الطائفية، فى حين يرى بعض المسؤولين بالحزب الوطنى الحاكم أن قانون دور العبادة الموحد “ليس عصا موسى السحرية التى ستخلص المصريين من كل الفتن الطائفية” وشهدت المجالس التشريعية فى مصر مناقشات وصلت حد الملاسنات بين الاعضاء خلال الجلسات التى عقدت عقب حادث كنيسة القديسيين بالإسكندرية ، وفى احدى جلسات مجلس الشورى وقعت ملاسنات بين رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد والذى أرجع حادث كنيسة الإسكندرية إلى الإحتقان الطائفي الناتج عن تعطيل الحكومة لقانون دور العبادة الموحد ،وأثار كلام السعيد غضب رئيس المجلس صفوت الشريف الذى حذر من المتاجرة فى قضية الاقباط ومذبحة الاسكندرية. وتكرر مشهد الملاسنات حول قانون دور العبادة الموحد فى جلسات مجلس الشعب، حيث شهد مواجهة بين رئيس مجلس الشعب الدكتور احمد فتحى سرور والنائب القبطى المعين بالمجلس الدكتور جمال اسعد والذى قال ان تعطيل الحكومة لقانون دور العبادة الموحد هو اساس البلاء وانه ليس من المنطقي ان يحكم انشاء الكنائس فى مصر قانون صادر عام 1936 وان حادث الاسكندرية هو رأس جبل الثلج من الاحتقان، فرد فتحى سرور بأن حادث الاسكندرية عمل ارهابي المقصود منه زعزعة امن واستقرار مصر وليس عملا طائفيا. تصاعد الجدل حول قانون دور العبادة الموحد ،يثير تساؤلات حول قدرة هذا القانون على حل المشاكل الطائفية فى مصر ، والكيفية التى يمكن بها منع المشاحنات الطائفية على خلفية بناء الكنائس فى مصر ، وكيفية تطبيق نفس القواعد على انشاء المساجد والمعابد اليهودية وايضاء انشاء دور عبادة لكل الفئات الدينية المعترف بها قانونا وهو ما يراه بعض خبراء القانون غريبا ولن يحل مشكلة الاحتقان الطائفي ،بل سوف يزيد من الفتن والمشاكل الطائفية كما قال عضو مجلس الشورى الدكتور نبيل لوقا بباوى، والذى وصف صدور قانون دور العبادة الموحد وتطبيق قواعد قانونية موحدة على قضايا مختلفة ومتنوعة، بالكارثة وسوف يحدث مشاكلاً جديدة خاصة بالفرق والنحل والمذاهب. واضاف بباوى ان عدد الكنائس التى بنيت فى عهد حسنى مباك يزيد عن عدد الكنائس التى بنيت طوال تاريخ مصر، وانه يكفى صدور قرار جمهورى يعطي للمسيحيين حق بناء كنيسة اذا وصل عدد الاقباط الى عدد معين فى المنطقة المراد بناء كنيسة بها. ويرى مدير مركز دراسات التاريخ والحضارة بمؤسسة الاهرام د. نبيل عبد الفتاح : ان المدخل الفعال لمواجهة جذور الطائفية فى مصر يتمثل فى تجديد واصلاح النظام الدستورى والقانونى من خلال استبعاد كافة النصوص المخالفة لمبدأ المساواة والمواطنة ورفع بعض القيود التى تميز بين المصريين على اساس الانتماء الدينى والعقدى فى مجال الحقوق والواجبات، وايضا سرعة الدخول الى منظومة المواطنة الحقيقية ووضعها حيز التنفيذ الفعلى ، وان يتم الغاء اية فروق فى الحقوق قائمة على اسس دينية، وعلى مستوى الرؤية الاكاديمية فى الجانب القبطي، يقول رئيس مجلس امناء مؤسسة المصرى للمواطنة والحوار الباحث القبطى سمير مرقس ان زيادة وتيرة التوتر الدينى فى السنوات الاخيرة يعكس خللا فى علاقات المسلمين والاقباط، واستمرار هذا الخلل فى العلاقة بات يهدد الوحدة الوطنية وامن واستقرار الوطن.
