دعت منظمات عراقية إلى تظاهرات في ساحة التحرير في التاسع من سبتمبر المقبل لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالتها، مهددة بتحويل التظاهرات إلى اعتصام لحين إسقاط الحكومة. وقالت المنظمات في بيان"إن العراقيين لن يسكتوا على الظلم وسنبقى نهز عروش الفاشلين المستبدين بصوتنا الحر في ساحة التحرير"، مبينة أن "التظاهرات ستعود إلى ساحات التحرير، بعدما أمهلنا حكومة المالكي 30 يوماً تنتهي في التاسع من سبتمبر للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين". وشهد العراق منذ 25 فبراير الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت. وكان رد فعل الحكومة إعلان استعدادها لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين، من بينها هيكلة الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مئة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من يونيو الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات. من جانب آخر أعلن ائتلاف دولة القانون أن قانون العفو العام لن يشمل المعتقلين العرب المدانين بارتكاب جرائم إرهابية. وقال النائب حيدر العبادي ل"الوطن" إن "المعتقلين الأجانب المتهمين بالإرهاب لا يشملون بالعفو لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي، وسننظر بتفاصيل القانون، لأن بعض الجهات في البرلمان تعمل للسماح على شمول إرهابيين بالعفو". وأبدت بغداد استعدادها لإطلاق سراح معتقلين إيرانيين محتجزين لديها خارج إطار قانون العفو العام. وقال النائب عن دولة القانون سامي العسكري "أغلب المعتقلين صدرت بحقهم أحكام جنائية عن جرائم عادية وتسلل، وأعدادهم ليست كبيرة والحكومة تريد حل مشكلتهم من دون الحاجة إلى قانون العفو". أمنيا، أعلن مصدر أمس مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة وطفل وجرح سبعة آخرين في تفجير ثلاثة منازل بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء غرب مدينة بعقوبة، شمال شرق بغداد.
