طاردت ناشطتان حقوقيتان مصريتان، صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو لجنة تعديل الدستور؛ بسبب تصريحاته التي أكد فيها "عدم جواز زواج الإخواني من غير الإخوانية". وتقدمت وكيل مجلس نقابة المحامين بشمال سيناء، سميرة هجرس الهرش، وأمين عام اتحاد شباب محامين مصر، مها أبو بكر، ببلاغ للنائب العام ضد صالح، واتهمتاه فيه بإرساء دعائم العنصرية السياسية وسب وقذف غير الإخوانيات وتحريف الدين الإسلامي الذي أباح الزواج من الكتابيات، معتبرتين أن "واقعة السب والقذف متوافرة لأنه بناء على تصريحاته فإن غير الإخوانية غير مكتملة الإيمان ومن ثم لا يجوز الزواج منها حتى ولو كانت متدينة". وتضمن البلاغ تصريحات صبحي التي قال فيها عن زواج الإخواني بغير الإخوانية "أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يجوز الزواج بغير الإخوانية وهذا يعتبر تغييرا للدين، كما أن زواج الإخواني من الإخوانية يؤدي إلى إنجاب إخواني بالميراث". وطالب البلاغ بتطبيق نصوص قانون العقوبات عليه بناء على تصريحاته التي تمثل كل كلمة فيها جريمة.