توقع مدير عام ميناء الجبيل التجاري الكابتن فهد العامر تنامي أعداد الحاويات والبضائع بنسبة لا تقل عن 20% خلال العام الجاري. وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس إن تحقيق تلك النسبة يأتي نتيجة لما يشهده الميناء من تنفيذ لعدة مشاريع تطويرية، رافضا الإفصاح عن تكلفتها، مكتفيا بالقول إنها تشمل عمليات تعميق وتوسعة حوض الدوران الغربي، وتحديث الشبكات الإلكترونية والاتصالات، إلى جانب مشاريع تحديث شبكة القوى الكهربائية، وتطوير واستبدال شبكة مكافحة الحريق بالميناء، واستبدال وتغيير شبكة مياه الشرب وكذلك تطوير ميناء صيد الأسماك وتحديث البنية التحتية للوحدات السكنية وتجديد مبنى الإدارة. وأوضح العامر أن الميناء يستخدم تقنيات تشغيل متطورة في إدارة أعماله تضاهي مثيلاتها في الموانئ العالمية وتلك الإقليمية المنافسة بالمنطقة، لافتاً إلى أن الميناء يتميز بوجود أحدث المعدات المتطورة من خلال عقود الإسناد التي تمكن محطة الحاويات حالياً من استقبال سفينتين في آن واحد مع توفير كافة المعدات لكل منها. وبين أن إدارة الجمارك أنشأت محطة للكشف على الحاويات بواسطة الأشعة السينية، وذلك ضمن خطة تطويرية يجري تنفيذها وفق الحاجة. كما يشهد الميناء عمليات زيادة لأطوال أرصفة الحاويات وتوسيع رقعة ساحة تخزين الحاويات، الأمر الذي سيرفع الطاقة التشغيلية للميناء ليصبح قادراً على مناولة مليون حاوية قياسية سنوياً. وحول التكامل بين الميناءين التجاري والصناعي في الجبيل، قال العامر إن التكامل يحقق نموا مضطردا لصادرات المنطقة الصناعية بالجبيل، إذ يتم استيراد المواد الخام عن طريق الميناء التجاري، إضافة إلى أجزاء المصانع الخاصة بالمنطقة الصناعية، وتصدير بعض منتجاتها من المواد الصلبة والسائلة، وكذلك الحاويات والبضائع العامة، فيما يستخدم الميناء الصناعي لتصدير منتجات المنطقة الصناعية من المواد البترولية السائلة والبتروكيماويات، مما يدل على وجود ارتباط وثيق بين عمل الميناءين في خدمة أهداف المنطقة الصناعية بالجبيل.
