قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس إن مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة التشغيلية والاستثمارية للعام الحالي والبالغة 96.6 تريليون دينار (82.17 مليار دولار). وذكر الدباغ أن الموازنة موزعة بواقع 66.6 تريليون دينار تشغيلية و30 تريليون دينار استثمارية وقد بنيت على سعر برميل النفط ب 76.5 دولارا للبرميل الواحد وسيتم ترحيل مشروع الموازنة للبرلمان للمصادقة عليه. وأوضح أن قيمة العجز في الموازنة العامة تتجاوز 15 تريليون دينار وستتم تغطيتها من الدين الخارجي من صندوق النقد الدولي والأموال المتوفرة من زيادة سعر النفط والمبالغ المدورة من الموازنة العامة للعام الماضي. ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي في وقت لاحق من هذا الأسبوع مناقشة فقرات مشروع الموازنة للمصادقة عليها.