أكدت الحركة الإسلامية في الأردن أمس أنها لا تدعو لتغيير نظام الحكم، بل إلى إصلاحات سياسية وحكومات منتخبة، مشيرة إلى بدء "حوار" مع الدولة. وقال القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد، إن وفدا من الحزب التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي أول من أمس وسلمه مذكرة مكتوبة بمطالبه المعلنة وهي خاصة باستقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخاب، وانتخاب رئيس وزراء، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وتابع بني أرشيد "حتى هذه اللحظة الجميع يطالب بتغيير سياسات وحكومات ومجلس نواب وقوانين ولا أحد يطالب بتغيير النظام". لكنه أضاف "المقبول اليوم قد لا يكون مقبولا غدا، استمرار الأزمة والتأخر في إيجاد حلول لها ربما يفضي إلى مطالب أخرى". من جانبه، قال أمين عام الحزب حمزة منصور إن "الرسالة وصلت إلى الملك حين يهب الأردنيون من مختلف المحافظات ومختلف البيئات الاجتماعية والقوى السياسية، أعتقد أن صاحب القرار وصلته الرسالة ويدرك الرسالة ونأمل أن يكون تحركه سريعا". وأشار منصور إلى أن "هناك فرقا بين الأردن ومصر، نحن دعاة إصلاح ولسنا دعاة تغيير شامل كما في مصر". وأضاف "لا ندعو إلى تغيير النظام، ولكن ما نريد هو إصلاحات سياسية وحكومات منتخبة". ويلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قريبا وفدا من الحركة الإسلامية للاستماع إلى شكاواهم، على ما أفاد مصدر مسؤول.