بعد الإعلان الرسمي الأميركي، أمس، عن إعادة فرض كافة العقوبات التي كانت قد توقفت، أو علقت مع توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، تلقت إيران ضربة موجعة بإقرار الحزمة الثانية من العقوبات التي جاءت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو الماضي، والذي أعقبه إقرار الحزمة الأولى من العقوبات في شهر أغسطس، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن 12 شرطا إذا أرادت إيران رفع العقوبات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، وقال فريق التواصل التابع للخارجية الأميركية في تغريدة على موقع تويتر، إن العقوبات التي تشمل قطاعي الطاقة والمصارف، «تهدف إلى دفع إيران إلى التصرف كدولة طبيعية». وبعنوان إستراتيجية جديدة حول إيران، ذكرت الخارجية في مقطع فيديو 12 مطلبا للولايات المتحدة من النظام الإيراني في هذا الصدد، تضمن أبرزها: الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي، والسماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد، ووقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل «آراك»، كذلك إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، ووقف تهديد جيرانها بالصواريخ وتهديد الملاحة الدولية، وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، ووقف دعم الميليشيات الحوثية في اليمن، إضافة إلى سحب جميع القوات الإيرانية من سورية واحترام سيادة العراق. وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن جهود الإدارة الأميركية أسفرت عن تقليص صادرات النفط من إيران بمقدار مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي، موضحا أن صادرات النفط الإيراني ستتقلص، حتى لحظة دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ، بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة مع المعدلات المسجلة في مايو الماضي.
أهم العقوبات تغطي الحزمة الثانية من العقوبات شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها، والمعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران. كما تتضمن العقوبات، المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني، والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، وخدمات التأمين أو إعادة التأمين، وقطاع الطاقة الإيراني، وسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، فضلاً عن إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية. وسيتم وضع أسماء أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرات على قائمة العقوبات، بينهم 400 كانوا أزيلوا عن القائمة بعد اتفاق 2015، و200 اسم إضافي، بما في ذلك البنوك الكبرى ومصدري النفط وشركات الشحن.
سلوك النظام المدمر قال الرئيس دونالد ترمب في بيان مساء أول من أمس، إن «الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية». وأكد ترمب في بيانه أن تحرك الولاياتالمتحدة موجه ضد النظام الإيراني «وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل»، موضحا أن هذا ما حمل على استثناء سلع مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات «منذ وقت طويل»، كما كرر ترمب موقفه السابق من إمكانية إعادة التفاوض بشروط تناسب بلاده، إذ أكد في بيانه «نبقى على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملا مع إيران». وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في مايو الماضي انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق. واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية. من جهته، وصف البيت الأبيض هذه العقوبات بأنها «أشد عقوبات أقرت حتى الآن» ضد إيران. فيما أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في القائمة السوداء، مؤكدا أن «سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر».
تهريب النفط إلى ذلك قالت تقارير إن الناقلات الإيرانية تحاول مواصلة بيع النفط بعيداً عن الأنظار، بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن كل سفينة إيرانية أطفأت أجهزة الإرسال على متنها لتجنّب أنظمة الرقابة الدولية في سابقة من نوعها منذ بدأت خدمة «تانكر تراكرز.كوم» (أو متعقّبو الناقلات) العمل في 2016. وقالت التقارير إنه «حتى لو كان بمقدور إيران تهريب النفط من موانئها، فسيكون من الصعب عليها إدخال الأموال إلى حساباتها». من جهة أخرى، سارعت الدول التي تحتفظ بعلاقات أمنيّة وتجارية عميقة مع الولاياتالمتحدة إلى خفض عمليات الشراء من إيران، فبلغت مباشرة قيمة عمليات الشراء التي تقوم بها كوريا الجنوبية صفرا بينما تمّ تسجيل أرقام قريبة من هذا المستوى كذلك في اليابان ومعظم أوروبا، كما بدت الصين والتي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، مستعدة لدرجة مفاجئة للامتثال للعقوبات الأميركية حتى الآن، والسبب في ذلك، جزئيا، أنّ لديها مسألة أهمّ عليها التركيز عليها وهي: حربها التجارية المستمرّة مع واشنطن.
الشروط ال 12 01 - الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي. 02 - وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل «آراك». 03 - السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد. 04 - إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. 05 - إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران. 06 - إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما فيها «حزب الله»، وحماس، وحركة الجهاد. 06 - احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية. 07 - وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن. 09 - سحب جميع القوات الإيرانية من سورية. 10 - إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة القاعدة. 11 - إنهاء دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري للإرهابيين عبر العالم. 12 - وقف تهديد جيرانها بالصواريخ، وهجماتها السيبرانية المخربة، فضلا عن تهديدها الملاحة الدولية.
