فيما أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أمس مؤشرات الجريمة في المملكة لعام 1437، صنفت الوزارة مرتكبي الجرائم في 8 فئات، هي العمال وموظفو الحكومة والمتسببون والطلبة وموظفو القطاع الخاص والعاطلون والسائقون، بالإضافة إلى الخادمات، وتصدر قائمة المجرمين العمال بارتكابهم 26 % من الجرائم في 1437. مؤشرات الجريمة لعام 1437 149781 4.5 % انخفاض جرائم الاعتداء على النفس مقارنة ب 1436 464,46 لكل 100 ألف من السكان المعدلات العامة للجريمة في المملكة مجموع جرائم الاعتداء على النفس في المملكة بلغ 42206 جرائم
في تصنيفات جديدة لمؤشرات الجريمة في المملكة، صنفت وزارة الداخلية مرتكبي الجرائم في 8 فئات، تتمثل في العمال وموظفي الحكومة والمتسببين والطلبة وموظفي القطاع الخاص والعاطلين والسائقين، بالإضافة إلى الخادمات، وتصدر قائمة المجرمين العمال الذي استحوذوا على 26% من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال عام 1437، فيما تذيلت الخادمات القائمة بجرائم تقدر نسبتها من الإجمالي ب1.9%. العاطلون أقل نسبة سجل العاطلون عن العمل نسبة أقل من موظفي القطاع الحكومي في معدل ارتكاب الجرائم، وجاء موظفو القطاع الخاص بنسبة أقل من العاطلين ب6.7%، إذ بلغت نسبة الجرائم التي ارتكبها العاطلون 7% فيما استحوذ موظفو الحكومة على 15% من إجمالي الجرائم المرتكبة، أما المتسببون فبلغت نسبة جرائمهم 17.5% والطلبة 17.7% والسائقون 2.2%. وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي مؤشرات الجريمة في المملكة لعام 1437، وإجمالي الجرائم الجنائية التي باشرها رجال الشرطة في أنحاء المملكة كافة خلال العام نفسه، مبينا أن الجرائم الجنائية بلغت 149781 جريمة، شملت الجرائم التي باشرها رجال الشرطة. أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض أمس، أن أبرز الجرائم الجنائية تتمثل في جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على الأموال والمسكرات، والجرائم الأخلاقية والمخدرات التي ضبطت من قبل رجال الشرطة، وسلسلة من جرائم أخرى شملت التزييف والتزوير وانتحال الشخصية.
انخفاض الجرائم بين اللواء التركي أن نسبة الجرائم التي باشرتها الشرطة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة من جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس وجرائم الاعتداء على الأموال بلغت أكثر من 60% من مجموع الجرائم، مؤكدا أن إجمالي الجرائم في المملكة لعام 1437 شهدت انخفاضا بنسبة 4.5% عن مثيلاتها في عام 1436، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض جرائم الاعتداء على النفس، والجرائم الأخلاقية والجرائم الأخرى التي تشمل التزييف والتزوير وضبط المخدرات.
معيار مهم أفاد بأن المعدلات العامة للجريمة في المملكة بلغ تقريباً 464,46 لكل 100 ألف من السكان في المملكة، لافتا الانتباه إلى أن هذا المعيار مهم خلال مقارنة الجرائم في المملكة مع مثيلاتها في دول العالم المختلفة، وذلك بالنظر إلى توزيع الجرائم في المملكة خلال هذا العام.
المعدلات ترتفع مقارنة بالسكان وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى أن مناطق جازانوالمدينةالمنورةومكةالمكرمةوالباحة سجلت أعلى معدل من الجرائم مقارنة بعدد السكان، حيث النسبة الكبرى من الجرائم تقع في مناطق مكةالمكرمة والرياض والمدينةالمنورة والمنطقة الشرقية بأكثر من 75% من الجرائم في المملكة، منوها أن معدلات الجريمة ترتفع في هذه المناطق الأربع نسبة للأعداد الفعلية أو الوزن الفعلي للجرائم مقارنة بعدد السكان. أفاد اللواء التركي أن الجرائم في منطقة الباحة بلغت 774.19 جريمة، تليها منطقة المدينةالمنورة ب 755,27 جريمة، ثم منطقة مكةالمكرمة 592,5 جريمة، ثم جازان بمعدل 487,82 جريمة، لافتا الانتباه إلى أنه في المدينةالمنورة نفسها ترتفع معدلات الجريمة بالنسبة لمناطق المملكة، ومحافظة ينبع تعد من أكثر المحافظات ارتفاعا في معدلات الجريمة، كذلك الحال بالنظر إلى منطقة مكةالمكرمة فإن معدلات الجريمة ترتفع في العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى محافظتي جدةوالطائف، حيث تعد الطائف من المحافظات التي تشهد معدلات عالية من الجرائم.
الاعتداء على النفس وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن جرائم الاعتداء على النفس تصنف بسبعة أنواع، مشيرا إلى أن مجموع جرائم الاعتداء بالنفس بالمملكة بلغ 42206 جريمة في عام 1437، بانخفاض 8,7 % عن مثيلتها في العام الماضي، فيما بلغت معدلاتها 130,88 جريمة لكل 100 ألف نسمة من السكان. وأكد التركي أن الاعتداء والمضاربة تعد من ضمن جرائم الاعتداء على النفس، وتمثل أكثر من النصف بحوالي 53,2% من جميع جرائم الاعتداء على النفس، مبينا أن هذه النسبة انخفضت خلال العام نفسه 14,4%، حيث يبلغ معدلها 69,5 جريمة لكل 100 ألف نسمة من السكان، وجرائم القتل العمد تمثل حوالي 0,8 % من نسبة جرائم الاعتداء على النفس، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 3,3% خلال عام 1437، ومعدلها يصل 1,1 لكل 100 ألف نسمة من السكان، وهو مقارب جدا وليس بعيدا عن المعدل الذي تحدثنا عنه العام الماضي.
إطلاق النار وأفاد بأن جرائم إطلاق النار بلغت نسبتها 6,2% من جرائم الاعتداء على النفس، ومنخفضة بنسبة 16,1% عن مثيلتها في عام 1436، فيما بلغ معدلها خلال عام 1437 نحو 8,2 جرائم لكل مئة ألف نسمة من السكان، في حين مثلت جرائم الطعن نسبة 3% بانخفاض 7,5 عن العام السابق ليبلغ معدلها 3,9 كل مئة ألف نسمة من السكان، بالإضافة إلى أن جرائم التهديد ومحاولة القتل مثلت 9,4 % من جرائم الاعتداء على النفس بانخفاض 12%، وبلغ معدلها لكل مئة ألف من السكان 12,3 جريمة، أما جرائم محاولة الانتحار فبلغت نسبتها 3% من جرائم الاعتداء على النفس بارتفاع 2,6 % عن مثيلتها عام 1436، ومعدلها بلغ 3,9 جرائم لكل مئة ألف نسمة من السكان.