النقد الدولي: 7.1% ارتفاع ونمو القطاع غير النفطي بالسعودية

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس، أن بعثة الخبراء من المجلس ختمت في 17 يوليو 2017 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية.
وقال صندوق النقد في بيان عمم أمس "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع ونمو القطاع غير النفطي إلى 7.1% في عام 2017، لكن النمو الكلي الإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق أوبك".
وأضاف، أنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 2.17% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وأقل بقليل من واحد بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.
وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، التي حققت به تقدما كبيرا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، كما بدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها.
كما أشادت لجنة المديرين التنفيذيين بالتكيف الجدي للاقتصاد السعودي مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، وتوقع خبراء الصندوق أن يرتفع النمو للواردات غير النفطية هذا العام، مع الإشادة بإجراءات المملكة في مجال الضبط المالي عبر "برنامج تحقيق التوازن المالي".