صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض عجز المالية العامة للسعودية إلى 13%

بمناسبة ختام مشاورات المادة الرابعة

توقع صندوق النقد الدولى، أن يتباطأ نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى السعودية إلى 1.2% في عام 2016، على أن يتعافى مسجلاً 2% فى عام 2017 مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالى 2.25-2.5% على المدى المتوسط.
وأشار المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، في تقرير له، بمناسبة ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، إن التضخم ارتفع في الشهور القليلة الماضية متجاوزاً 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% فى 2017.
وأوضح الصندوق، إلى أنه رغم انخفاض الودائع المصرفية، فقد ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قويا، فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض.
وبناء على السياسات الحالية، توقع الصندوق انخفاض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي فى 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.
كما توقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئيا.