46 يشكوى لحقوق الإنسان ضد قطاعات أهلية

أوضحت مصادر مطلعة ل«الوطن»، أن فروع جمعية حقوق الإنسان بالمناطق خلال العامين الماضيين تلقت شكاوى لمتضررين يعملون لدى شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص، وبلغ عددها 46 شكوى، حيث حملت تلك المتطلبات لفروع الجمعية ما بين المطالبة بدفع حقوق مالية متأخرة للعمالة لأكثر من 4 أشهر، كذلك تضمنت تلك الشكاوى تعرض البعض من العمالة سواء مواطنين أو مقيمين لضغط معنوي من قبل مسؤولي أقسام في تلك القطاعات لتقديم استقالاتهم، وتضمنت المطالب كذلك الرفض من قبل البعض لنقل كفالة العامل حسب رغبته، إضافة إلى فصل مواطنين تعسفيا، وترحيل مقيمين إجباريا.
حلول عاجلةوأضافت أن فروع الجمعية خاطبت الجهة المتظلم منها تلك العمالة، لمعرفة أسباب التظلم وإيجاد حلول لإزالة تلك الأضرار الواقعة على المتضررين، وبلغ عدد الشركات الأهلية التي خاطبتها الجمعية بكافة مناطق المملكة 42 شركة أهلية، بينما بلغ عدد المستشفيات الخاصة 3، إضافة إلى شكوى واحدة ضد إحدى المدارس الأهلية، وتم إيجاد حلول إيجابية للبعض من تلك الشكاوى.
تسريع القضاياأوضح المحامي عادل جلال، أن المحاكم العمالية إلى الآن ما زالت في طور التنفيذ، وهناك تعاون كبير بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل في وضع الترتيبات المناسبة لنقل الهيئات العمالية إلى محاكم عمالية بعد الإعلان عن إطلاق تلك المحاكم، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تسريع البت بالقضايا خاصة أنه من المتعارف عليه أن تلك القضايا أصبحت تأخذ فترات طويلة للبت فيها.